طالب المشاركون في ورشة نقاشية حول المنطقة الحرة بعدن بضرورة إلغاء قرار رئيس الوزراء والذي نص على فصل ميناء عدن عن المنطقة الحرة وكذلك الغاء قرار السماح بالأنشطة السكنية في حرم المنطقة الحرة، وضرورة استعادة المساحات التي اخذت من حرم المنطقة الحرة.
وأكد المشاركون على ضرورة مراجعة ملف المنطقة الحرة واعادة تفعيل دورها وتعيين إدارة من الكفاءات واشراك القطاع الخاص في إدارة المنطقة الحرة.
وهدفت الورشة النقاشية، التي نظمها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بالتعاون مع فريق الإصلاحات الاقتصادية باليمن عبر تقنية الاتصال المرئي "الزوم" بحضور عدد من رجال الاعمال والخبراء والمختصين بالشأن الاقتصادي الى مناقشة واثراء ورقة السياسات الخاصة بتفعيل وتطوير المنطقة الحرة بعدن.
وفي افتتاح الورشة تحدث رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر عن أهمية المنطقة الحرة بعدن باعتبارها تمثل نقطة محورية بين منطقتي الخليج وشرق افريقيا، والأدوار التي يمكن ان تلعبها المنطقة الحرة في استقطاب الاستثمارات بشراكة وتكامل مع القطاع الخاص لتصبح احد اهم روافد الاقتصاد الوطني، مشيرا الى الدور الذي لعبته مدينة عدن على المدى الطويل بموقعها الجغرافي المتميز حيث تمثل نقطة محورية على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف نصر ان هذه الورقة تأتي في سياق المساهمة في تطوير وتفعيل المنطقة الحرة لاستعادة الدور الذي يمكن ان تلعبه في تشجيع الاستثمار، مؤكدا على ان الصعوبات والمعوقات التي واجهتا المنطقة الحرة عملت على الحد من حجم الطموح المأمول منها وهمش دورها وأهميتها.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي علوي باهرمز على ان المنطقة الحرة تمتلك بنيه تشريعية متميزة، وان الضربات التي تلقتها المنطقة الحرة ناتجة عن عدم فهم اقتصاديات المنطقة الحرة وما يمكن ان تقدمة لرفد الاقتصادي الوطني.
كما أكد باهرمز ان قرار فصل ميناء عدن عن المنطقة الحرة شكل ضربة قاتلة لمعنى المنطقة الحرة والميناء وكذلك مستقبل عدن الاقتصادي، إضافة الى قرار السماح بإنشاء الوحدات السكنية في أراضي المنطقة الحرة حيث عمل على تحويل المنطقة الحرة الى حي سكني من احياء المدينة .
من جانبه استعرض الباحث هشام محسن باعوضه ورقة السياسات الخاصة بتفعيل وتطوير المنطقة الحرة بعدن - التحديات والحلول المقترحة ، والتي أعدها المركز خلال الأشهر الماضية، بهدف تفعيل وتطوير المنطقة الحرة بعدن وتضمنت الورقة تحليلا للمشاكل والتحديات والمعوقات التي تواجهها المنطقة الحرة بعدن ومقترحات حلول عملية لمعالجتها.
كما أكد المشاركون في الورشة على ضرورة مكافحة الفساد المستشري في إدارة المنطقة الحرة، وضرورة انهاء الحرب وتفعيل المنطقة الحرة لرفد الاقتصاد الوطني وإيقاف التدهور الاقتصادي التي تمر به اليمن جراء الحرب المفروضة منذ ثمان سنوات.
وخرجت الورشة بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شانها تطوير ما تضمنته الورقة من أفكار ومقترحات من شأنها إيجاد حلول عملية لتفعيل وتطوير المنطقة الحرة وبما تساهم في خلق تنمية اقتصادية شاملة وتحقق طموحات القطاع الخاص والمواطنين على حد سواء.
يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني تعمل من أجل اقتصاد يمني ناجح وشفاف من خلال تعزيز الوعي بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد وإيجاد إعلام مهني ومحترف.