دشن فريق الإصلاحات الاقتصادية ومركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ونادي الاعمال اليمني مبادرة القطاع الخاص لتوحيد السياسة النقدية في اليمن.
وفي افتتاح الورشة قال رئيس فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن احمد ابوبكر بازرعة جاءت هذه المبادرة من قبل فريق الإصلاحات الاقتصادية (ERT) وبدعم من مركز المشروعات الدولية الخاصة، للتعرف على التحديات الاقتصادية اليمنية الحالية الناجمة عن الأزمة النقدية وتقديم مقترحات حلول عملية تساهم في حل ازمة السياسة النقدية والانقسام الحاصل في القطاع المصرفي.
واضاف بازرعة ندعو جميع أصحاب المصلحة إلى التعاون لمعالجة خلافاتهم من أجل استقرار الأوضاع الاقتصادية واستعادة حيوية القطاع المصرفي لتحسين الظروف المعيشية والإنسانية للشعب اليمني في جميع أنحاء البلاد.
من جانبه دعا رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر جميع الأطراف الى تغليب المصلحة الوطنية وتحييد القطاع المصرفي عن الصراع الحالي وعدم الزج به في اتون الصراع السياسي والعسكري.
كما دعا نصر الى ضرورة العمل على تقريب وجهات النظر بين قطبي البنك المركزي في عدن وصنعاء وانهاء الانقسام النقدي في البلاد، محذرا من التداعيات الاقتصادي الكارثية لاستمرار هذا الانقسام، في بلد يشهد اسوء ازمة إنسانية في العام.
وتضمنت مبادرة القطاع الخاص لتوحيد السياسة النقدية في اليمن استعراضا للتحديات الاقتصادية الحالية الناجمة عن ازمة الانقسام النقدي بين بنكي عدن وصنعاء، والتداعيات السلبية على الأوضاع الإنسانية والمعيشية لملايين المواطنين اليمنيين بشكل سلبي.
وأضافت المبادرة: أدت الاضطرابات في كشوفات رواتب القطاع العام إلى تفاقم سوء الحياة اليومية لـ 31% من القوى العاملة في البلاد التي تعتمد على الرواتب العامة كمصدر وحيد للدخل، مما ساهم في استخدام الاقتصاد كورقة مساومة سياسية في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
واوصت المبادرة بتشكل لجنة مشتركة من قبل إدارتي البنك المركزي في عدن وصنعاء تتكون من عدد من المحترفين التقنيين والماليين من إدارة البنكين، للجلوس على طاولة واحدة للعمل على تقريب وجهات النظر لدى الطرفين ومناقشة الحلول التي اقترحتها المبادرة لإنهاء حالة الانقسام النقدي الحالية.
وقدمت المبادرة مصفوفة من التوصيات ومقترحات الحلول العملية لحل مشكلة الازمة النقدية وانهاء الانقسام النقدي بين بنكي عدن وصنعاء.
وفي ختام الورشة أكد المشاركون على ضرورة تحييد الملف الاقتصادي والقطاع الخاص عن الصراع السياسي وعدم استخدام الملف الاقتصادي كورقة مساومة في الصراع الحاصل.