وجه محافظ البنك المركزي اليمني، منصر القعيطي، يوم الخميس الماضي، كافة البنوك العاملة في اليمن، برفض قرارات الحجز التي أصدرتها هيئات قضائية موالية للحوثيين لـ”أموال وأرصدة تابعة لشخصيات حكومية وأخرى سياسية ومؤسسات معارضة للانقلاب” نهاية العام الماضي.
التعميم الصادر من محافظ البنك، ، حذر البنوك العاملة في البلاد من المساس بأرصدة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المفتوحة لديها، مطالبا بإعادة حق التصرف بتلك الأرصدة من قبل المودعين والمخولين بذلك.
واتخذت المحكمة الجزائية في صنعاء (يديرها الحوثيون) إجراءات قضائية تضمن حجز أموال وأرصدة الرئيس عبدربه منصور هادي وعدد من مستشاريه المودعة والمفتوحة لدى البنوك التجارية في البلاد، إلى جانب تجميد أموال تخص مؤتمر الحوار الوطني.
وحث القعيطي تلك البنوك على عدم التعامل مع أي توجيهات صادرة بهذا الخصوص، بما فيها الهيئات القضائية، ما لم تعتمد من إدارة البنك المركزي في مدينة عدن جنوبي البلاد.