اختتمت في العاصمة الرياض أعمال الاجتماع التمهيدي الخاص بإعادة الإعمار في اليمن، والذي نظمته وزارة المالية السعودية بمشاركة ممثلي خمسين دولة ومنظمة وبحضور المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن العمل بالمشاريع التنموية سيبدأ قبل توقف الصراع في اليمن، مضيفا أن البنك الدولي اقترح محفظة بخمسمئة مليون دولار.
ويهدف الاجتماع إلى الدفع بالالتزامات التي تعهدت بها الدول والمنظمات الإقليمية والدولية للمشاركة في إعادة الإعمار في اليمن على المديين القصير والمتوسط.
ويوم أمس، قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر في كلمة له إن “الاجتماع الذي يشارك فيه خمسون دولة ومنظمة وصناديق مالية سيناقش ثلاثة ملفات رئيسية هي الأزمة الغذائية والأمن الغذائي، وكيفية توفير وسائل داعمة للاستيراد أي الاحتياجات العاجلة لدعم الميزانية اليمنية، وثالثا إطار عمل التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار”.
وأضاف بن دغر أن اليمن بحاجة إلى الإسراع في تحريك الكثير من الأمور، في إطار خطة التعافي وإعادة الإعمار “ونحتاج إلى الدعم والمساندة”.
وأشار إلى أن بلاده بحاجة إلى تحريك الأموال التي تكدست في البنوك، وكذلك تحريك الأرصدة الموقوفة التي من شأنها تسهيل الحركة النقدية وإعادة الإعمار.
وقال رئيس الوزراء اليمني “كلما ابتعدنا عن العمل مع المؤسسات الحكومية اقتربنا من الفشل، ولا نريد هذا الفشل في بلادنا”.
ويعاني البنك المركزي اليمني -الذي نقل أعماله من العاصمة صنعاء للعاصمة المؤقتة عدن- والبنوك العاملة من شح السيولة المالية نتيجة تأثر الميزان التجاري وتراجع حاد في اقتصاد البلاد منذ الحرب.
وشهد اليمن منذ 26 مارس/آذار 2015 عمليات عسكرية بقيادة التحالف العربي ضد الحوثيين وقوات صالح -استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتدخُّل عسكريا- في محاولة لمنع سيطرتهم على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على صنعاء ومناطق أخرى بقوة السلاح.