طالب مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بحزمة من السياسات الاقتصادية للحد من التداعيات السلبية لتفشي فيروس كرونا المستجد (COVID19) والقيام بتشكيل فريق ازمة مشترك للإشراف على تنفيذ تلك السياسات الاقتصادية في اليمن. ودعا المركز كافة الأطراف في اليمن إلى الوقف الفوري للقتال في كافة مناطق اليمن وتوحيد الجهود لمواجهة تداعيات الفيروس حيث تواجه اليمن خطرا حقيقيا لاسيما مع هشاشة المنظومة الصحية والوضع المعيشي والإنساني المتردي الذي تشهده اليمن عقب خمسة أعوام من الحرب.
وأكد المركز على ضرورة الإسراع في تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين عدن وصنعاء وبشراكة حقيقية مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية المعنية ومنظمات المجتمع المدني للعمل بصورة مشتركة على الحد من تداعيات الازمة الناتجة عن الفيروس.
وشدد على ضرورة اتخاذ مجموعة من القرارات العاجلة والضرورية أهمها الغاء قرار توقيف التعامل بالإصدار النقدي الجديد وتخصيص مبالغ مالية للمواطنين المتضررين من الازمة لاسيما المتوقع خضوعهم للحجز الصحي وضرورة قيام البنك المركزي بضخم عملات نقدية ” ريال ودولار ” إلى البنوك المحلية لتحقيق الاستقرار التمويني من الغذاء والدواء، وإلغاء كافة الرسوم الضريبية والجمركية بصورة مؤقتة على السلع والمواد الأساسية مع تشديد الرقابة على جودة السلع ومطابقتها للمواصفات وشروط الجودة.
كما طالب المركز بصرف مرتبات كافة الموظفين المدنيين والتنسيق مع كافة الجهات الإقليمية والدولية لوضع الية لمساعدة الشركات والمنشئات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة المتضررة من الازمة.
كما طالب الحكومة بتسهيل حركة انسيابية السلع والبضائع في الموانئ اليمنية وزيادة كفاءتها لضمان عدم حصول اختناقات تموينية.
كما دعا كافة الأطراف إلى إلغاء كافة الاتاوات والرسوم المحصلة على السلع الأساسية في المنافذ والنقاط الأمنية، وتسهيل حرية انتقال البضائع وناشد المركز القطاع الخاص بتحمل مسئوليته في التعامل مع الازمة من خلال تسهيل وصول السلع الأساسية للمواطنين بأقل كلفة ممكنة والعمل على مراعاة أعلى درجات السلامة والجودة للبضائع المستوردة واتباع كافة الارشادات التي تضمن عدن انتقال العدوي وبما يسهم في حماية المواطنين.