أقر اجتماع مشترك لفريق الشراكة والتنمية المحلية بتعز مع مدير أمن محافظة تعز اللواء منصور الاكحلي آلية لحل المشكلات التي يواجهها القطاع الخاص بالمحافظة من خلال ضابط ارتباط للعمل على الاسهام في سرعة معالجة المشكلات الطارئة.
وفي الاجتماع الذي حضره مدير مكتب التخطيط بالمحافظة نبيل جامل وعدد من رجال الاعمال وفريق الشراكة والتنمية المحلية التابع لفريق الإصلاحات الاقتصادية باليمن استمع مدير الامن إلى مجموعة من المعوقات التي يعاني منها القطاع الخاص بالمحافظة والمقترحات التي قدمها فريق الشراكة والتنمية ضمن مصفوفة استعادة النشاط الاقتصادي في محافظة تعز التي عمل عليها الفريق خلال الفترة الماضية بإشراف مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي.
وناقش المشاركون في الاجتماع العديد من القضايا الملحة مؤكدين ضرورة توفير بيئة امنة للاستثمار وحماية المستثمرين ممن يمارسون السطو على ممتلكات التجار وابتزازهم وانتهاك القانون.
ورحب مدير الامن بالتعاون مع مركز الاعلام الاقتصادي في تفعيل دور الاعلام الاقتصادي في المحافظة والاسهام في تطمين المستثمرين وجلب الاستثمار في المحافظة وإعادة النشاط الاقتصادي، مؤكدا بأن الاجهزة الأمنية تبذل جهود كبيرة لتثبيت الامن وتفعيل القانون وان الأجهزة الأمنية قطعت شوط كبير في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالعصابات الخارجة عن القانون قال بأن مصيرهم الى الزوال ولم يتبقى منهم الا القليل، وحول السطو على بيوت وارضي التجار والمواطنين قال بأن هناك لجنة مشكله من قبل قيادة المحافظة مهمتها اخلاء البيوت والأراضي ممن سطوا عليها وتسليمها لأصحابها.
من جانبه عبر المدير التنفيذي لمركز الدراسات والاعلام الاقتصادي محمد اسماعيل عن تقديره لتجاوب الاجهزة الأمنية وعلى رأسها مدير الامن مع مطالب القطاع الخاص والمعنيين بالشأن الاقتصادي معتبرا ان خطوة ايجاد آلية بما فيها تعيين ضابط ارتباط تعد خطوة عملية نحو حل كثير من الإشكاليات اليومية التي يعاني منها القطاع الخاص.
من جانبة اكد عضو فريق الشراكة والتنمية بتعز ياسر المقطري على أهمية المضي قدما في تنفيذ ما تضمنته مصفوفة استعادة النشاط الاقتصادي في محافظة تعز التي تمثل خلاصة لدراسات ونقاشات معمقة لوضع رؤية مستقبلية لتعز في الجانب الاقتصادي.
الاجتماع المشترك المنعقد في تعز أكد على أهمية عقد اجتماعات مماثله مع قيادات الجيش والقضاء والسلطة المحلية وتنسيق كافة الجهود من أجل ان تقوم كل جهة بواجبها القانوني في حل مشاكل القطاع الخاص وحمايته من الممارسات والجبايات غير القانونية.
وأكد الاجتماع على ضرورة عقد مؤتمر يشارك فيه كلا من قيادات الجيش والامن والقضاء والسلطة المحلية وممثلين عن القطاع الخاص وفريق الشراكة والتنمية من أجل مناقشة أعمق للتحديات التي تواجه النشاط الاقتصادي والاستثماري في المحافظة وتوفير بيئة ملائمة لتحسين بيئة الاعمال في تعز.