اعلن القطاع الخاص اليمني عن تاسيس تكتل للقطاع الخاص يضم مختلف مكونات القطاع الخاص بتنسيق من قبل وكالة تنمية المنشئات الصغيرة والمتوسطة سيمبس وبدعم من البنك الدولي في عمان .
و في مذكرة السياسات الخاصة بالتكتل فقد طالب القطاع الخاص بإشراكه في رسم السياسات الاقتصادية والتنموية. وقال إن إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات والتشريعات يسهم في إعادة الثقة بينه وبين الجهات الرسمية بعد سنوات طويلة من انعدام الثقة.
كما طالبت التكتل بتعزيز دور القطاع الخاص في العمل الإنساني والتنموي وتعزيز دور القطاع الخاص في العمل الإنساني والتنموي ،وأن يكون شريكا رئيسيا ومؤثرا في رسم الاستراتيجيات والسياسات والبرامج لمرحلة التعافي وإعادة الاعمار، حتى لا تتكرر سلبيات سابقة في الاداء، وذلك عبر تأسيس صناديق استثمارية وتنموية تساهم في إعادة الاعمار والتعافي بإدارة مستقلة يمثل فيها القطاع الخاص بدور فاعل ورئيسي.
و اشارة المذكرة الى أن التدخلات الانسانية الدولية والمحلية قد اسهمت في الحد من الانهيار الكبير جنباً الى جنب مع القطاع الخاص في العمل الانساني.
ودعت المذكرة الى تأسيس صندوق إعادة الاعمار لتسريع التعافي وإعادة الإعمار، ويخصص جزء من انشطتها لدعم القطاع الخاص اليمني بجميع مستوياته ليلعب دورا محوريا في هذه المرحلة،و صندوق استثماري بشراكة القطاع الخاص والمانحين والجهات الرسمية لدعم تمويل الاستثمارات في البنية التحتية،و صندوق ضمان الاستثمار و الذي يوفر الضمانات للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين و الدوليين للدخول في الاستثمارات .
وحذرت المذكرة من استمرار العمل الإغاثي بهذه الصورة المبالغ فيها سينتج مجتمعاً فقيراً اتكالياً ضعيفاً وغير قادر على العمل والإنتاج ، فالتأثير السلبي للعمل الاغاثي طويل المدى كارثي على الوطن والمواطن،ويؤثر على قدرة القطاع الخاص في تزويد السوق ويدعم بشكل أو بأخر انهياره المتسارع.
و شارك في التكتل قيادة فريق الاصلاحات الاقتصادية وممثلي الغرف التجارية الصناعية وعدد من الكيانات التجارية .