فريق الإصلاحات الاقتصادية يعقد اجتماعه الاستراتيجي السنوي في سيئون، ويؤكد دعمه للإصلاحات الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطنين

سيئون – 2025م

عقد فريق الإصلاحات الاقتصادية وهو مبادرة طوعية تضم نخبة من قيادات القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين اجتماعه الاستراتيجي السنوي في مدينة سيئون بحضرموت على مدى يومين، لمناقشة استراتيجية الفريق ورؤيته المستقبلية، والتحديات الاقتصادية الراهنة، ووضع تصورات عملية تسهم في تعزيز التنمية وتحسين البيئة الاقتصادية في البلاد.

ويأتي الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية، تزامنًا مع القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن توحيد الإيرادات العامة، ورفع كفاءة الموارد، وضبط المنافذ، وتعزيز الشفافية المالية، في إطار خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المعلنة، وفي ظل أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة يواجهها المواطنين.

وأكد الفريق في بيانه أن هذا اللقاء مثّل فرصة مهمة لالتقاء قيادات الأعمال والخبراء الاقتصاديين، لمناقشة المستجدات بشكل مباشر، وتنسيق الجهود، وتقديم رؤية مشتركة تضع مصلحة المواطن في صدارة الأولويات، وقد ناقش المشاركون بصورة معمقة أهم التحديات الاقتصادية والمعالجات المقترحة بما في ذلك تحسين الإيرادات العامة وحوكمة المؤسسات والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة بما يخدم التنمية على المستوى الوطني والمحلي.

وأعلن فريق الإصلاحات الاقتصادية دعمه الكامل لتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة باعتبارها الطريق الصحيح لإنقاذ الوضع الاقتصادي، وباعتبارها منظومة متكاملة دون الإضرار بالمواطن أو زيادة معاناته، مؤكدًا ما يلي:

• ضرورة توحيد جميع الإيرادات العامة في حسابات البنك المركزي اليمني، وإيجاد أنظمة الكترونية مواكبة، باعتبار ذلك حجر الأساس للاستقرار الاقتصادي الوطني.
• إلغاء أية جبايات أو رسوم غير قانونية في الطرقات والمنافذ والمؤسسات الرسمية، والتي تُضاعف التكاليف على المواطنين، وترهق القطاع الخاص، وتنعكس سلبًا على أسعار السلع والخدمات.
• إغلاق منافذ التهريب والتهرب الضريبي والجمركي باعتبارها أحد أهم مسببات الفساد، وسببًا رئيسيًا في فقدان الدولة لمواردها، وفي إرباك السوق وخلق منافسة غير عادلة.
• دعم استقرار العملة الوطنية من خلال سياسات نقدية ومالية جدية تتم بالتنسيق والشراكة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص.
• أهمية انتظام صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة باعتبارها مدخلًا رئيسيًا لتحريك الاقتصاد وتخفيف المعاناة الإنسانية.
• تجفيف منابع الفساد وتعزيز المساءلة، وضمان تنفيذ الإجراءات القانونية على الجهات المخالفة للقرارات الحكومية.

وقدم الفريق عدداً من الأفكار والرؤى التي تسهم في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتتعلق بالإيرادات وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، وبما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الحوكمة الاقتصادية والشفافية.

وناقش الفريق عدد من المبادرات المهمة، ومنها موضوع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وإيجاد أنظمة الكترونية لتحصيل الإيرادات لتعزيز الشفافية وتحسين الإيرادات، ورفع وعي القطاع الخاص بأهمية الالتزام بقواعد الامتثال فيما يتعلق بالمعاملات المالية.

وأكد الفريق أن القطاع الخاص، وباعتباره أكبر مشغل للعمالة وأحد أهم أركان الاقتصاد الوطني، يؤمن أن المواطن اليمني يواجه ظروفًا معيشية صعبة، وأن أي إصلاحات اقتصادية لا يكون المواطن مركزها الأول لن تحقق نتائج أثراً ملموسًا، لذا لابد أن تتركز أية إصلاحات بما يعود بالنفع للمواطن بالدرجة الأولى.

وأكد الفريق أن القطاع الخاص، باعتباره أكبر مُشغِّل للعمالة وأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، يدرك حجم الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن اليمني. ولذلك فإن أي إصلاحات اقتصادية لا يكون المواطن في مركزها الأول لن تُحدث أثرًا ملموسًا على أرض الواقع، مشدداً على ضرورة تركيز الجهود الإصلاحية بما يضمن انعكاسها المباشر على حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وقال رئيس فريق الإصلاحات الاقتصادية أحمد بازرعة:

"إن اجتماعنا اليوم في سيئون يحمل دلالة مهمة: في ظل هذا الوضع، فالجميع بحاجة للعمل المشترك وبناء حلول اقتصادية تستجيب لاحتياجات الناس. نحن في القطاع الخاص نؤكد دعمنا توجهات الإصلاح الاقتصادي، ونطالب بتطبيق صارم للقرارات المتعلقة بتوحيد الإيرادات، وضبط المنافذ، وإلغاء الجبايات والرسوم غير القانونية التي أثقلت كاهل المواطنين، وتسببت في تحديات أثرت سلًبا على بيئة الاستثمار، وإيجاد بيئة ملائمة للتنمية والاستثمار".

من جانبه رحب رئيس غرفة تجارة وصناعة سيئون عارف الزبيدي بانعقاد الاجتماع في قاعة الغرفة التجارية الصناعية بسيئون وقال: " نؤمن أن الإصلاحات الاقتصادية ضرورة ملحة، وأن الشراكة بين الحكومة والقطاع هي الطريق نحو استقرار اقتصادي حقيقي وتحسين حياة المواطنين".

كما دعا الفريق إلى اتخاذ خطوات عملية وسريعة لمعالجة الأوضاع المعيشية، مؤكدًا أن استمرار التدهور الاقتصادي واتساع نطاق المعاناة الإنسانية لا يخدم أي طرف.

وأشار إلى أن تعزيز الحوكمة والشفافية يشكّل المدخل الأساسي لأي مسار إصلاحي ناجح يمكن أن يعيد بناء الثقة ويُمهّد لتطبيق إصلاحات اقتصادية مستدامة في البلاد.

وأكد فريق الإصلاحات الاقتصادية في ختام اجتماعه أن المرحلة القادمة تتطلب تعزيز الشراكة الحقيقة والفاعلة بين كافة أطراف التنمية، وأن الفريق سيواصل أداء دوره كمبادرة طوعية من قبل رجال الأعمال والخبراء بما فيهم رؤساء الغرف التجارية الصناعية الرئيسية ومنظمات الأعمال المختلفة والخبراء الاقتصاديين، لتقديم مبادرات تساعد على تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشفافية، وبما يسهم في دعم مسار السلام والتنمية الاقتصادية في اليمن.

سكرتارية فريق الإصلاحات الاقتصادية

للتواصل عبر الواتس آب :

00967736500078