يلعب القطاع الخاص دورا مهما في الحياة الاقتصادية اليمنية من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل العمالة والاستثمار والتجارة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلي أدواره الكبيرة التي وجد نفسه في مواجهتها أثناء الحرب والمتمثلة في تقديم السلع والخدمات في ظروف صعبة ومعقدة ومن خلال دعم جهود الإغاثة الانسانية.
ورغم ذلك فقد تعرض القطاع الخاص لخسائر كبيرة جراء الحرب حيث يظهر مسح أجراه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ان 83 ? من مؤسسات القطاع الخاص تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، كما ان 60? من شركات القطاع الخاص باتت تفكر بنقل رؤوس أموالها أو جزء منه إلي خارج البلد.
وتشكل تلك المعطيات دافعا قويا للقطاع الخاص والحكومة وكافة شركاء التنمية للبحث عن رؤي وآليات تسهم في تعزيز الدور المحوري والمؤثر للقطاع الخاص في الحياة الاقتصادية في اليمن، وذلك من خلال إزالة المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص علي الصعيد الداخلي أو تلك المرتبطة بممارسته وأدواره في خدمة التنمية.
ومن منطلق حرص القطاع الخاص ممثلا بفريق الإصلاحات الاقتصادية الذي يضم نخبة من ابرز رجال الأعمال في اليمن والخبراء الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني فانه يسعي لوضع الرؤي والتصورات التي تسهم في استئناف النشاط الاقتصادي وإعادة الإعمار في اليمن، ومنها وضع خطة مستقبلية تسهم في إزالة المعوقات التي تعيق النشاط الاقتصادي والتنموي وتضع المحددات العملية للنهوض بالتنمية في ظروف الحرب وتبعاتها.
