نسيت كلمة المرور/اسم المستخدم؟
Dec - 27 - 2025 تحميل الاصدار
شهد القطاع المصرفي والاقتصادي في اليمن خلال العقد الأخير مرحلتين مفصليتين شكّلتا نقاط تحول عميقة في مسارهما وانعكاساتهما على المستقبل الاقتصادي والمالي للبلاد. بدأت المرحلة الأولى مع اندلاع الصراع المسلح وسيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء أواخر عام 2014، ثم دخول التحالف العربي على خط المواجهة، وصولًا إلى ديسمبر 2019 حين أقدمت جماعة الحوثي على منع تداول الإصدارات الجديدة من العملة المطبوعة من قبل البنك المركزي التابع للحكومة الشرعية، وهو ما دشّن المرحلة الثاني. تخللت هاتين المرحلتين متغيرات اقتصادية عميقة أثرت بوضوح على الأداء المصرفي والمالي، إلا أن المرحلة الثانية عُدّت الأخطر والأكثر تأثيرًا، إذ أفرزت انقسامًا نقديًا حادًا تجلّى في وجود سعرين مختلفين لصرف العملة المحلية بفارق تجاوز خمسة أضعاف، الأمر الذي انعكس سلبًا على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والمالية. وفي كلتا المرحلتين برزت السوق الموازية باعتبارها المستفيد الأكبر؛ ففي المرحلة الأولى استغلت صدمة القطاع المصرفي ومحاولات البنك المركزي الحفاظ على استقرار أسعار الصرف في ظل أزمة السيولة، بينما أسهم الانقسام النقدي وازدواجية القرار بين البنك المركزي في عدن بعد نقل مقره الرئيسي إليه وفرعه في صنعاء خلال المرحلة الثانية في توفير بيئة خصبة مكّنت السوق الموازية من توسيع أنشطتها والقيام بأدوار موازية للقطاع المصرفي، لا سيما في العمليات الخارجية. وترتكز هذه الورقة البحثية على تحليل هذا المكوّن الرئيس من السوق الموازية، والمقصود به شركات ومنشآت الصرافة غير المرخصة أو غير الملتزمة بالضوابط القانونية والإجرائية المنظمة للنشاط المصرفي في اليمن، إضافةً إلى الأفراد أو الكيانات المضاربين بالعملة.
شهد القطاع المصرفي والاقتصادي في اليمن خلال العقد الأخير مرحلتين مفصليتين شكّلتا نقاط تحول عميقة في مسارهما وانعكاساتهما على المستقبل الاقتصادي والمالي للبلاد. بدأت المرحلة الأولى مع اندلاع الصراع المسلح وسيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء أواخر عام 2014، ثم دخول التحالف العربي على خط المواجهة، وصولًا إلى ديسمبر 2019 حين أقدمت جماعة الحوثي على منع تداول الإصدارات الجديدة من العملة المطبوعة من قبل البنك المركزي التابع للحكومة الشرعية، وهو ما دشّن المرحلة الثاني.
تخللت هاتين المرحلتين متغيرات اقتصادية عميقة أثرت بوضوح على الأداء المصرفي والمالي، إلا أن المرحلة الثانية عُدّت الأخطر والأكثر تأثيرًا، إذ أفرزت انقسامًا نقديًا حادًا تجلّى في وجود سعرين مختلفين لصرف العملة المحلية بفارق تجاوز خمسة أضعاف، الأمر الذي انعكس سلبًا على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والمالية.
وفي كلتا المرحلتين برزت السوق الموازية باعتبارها المستفيد الأكبر؛ ففي المرحلة الأولى استغلت صدمة القطاع المصرفي ومحاولات البنك المركزي الحفاظ على استقرار أسعار الصرف في ظل أزمة السيولة، بينما أسهم الانقسام النقدي وازدواجية القرار بين البنك المركزي في عدن بعد نقل مقره الرئيسي إليه وفرعه في صنعاء خلال المرحلة الثانية في توفير بيئة خصبة مكّنت السوق الموازية من توسيع أنشطتها والقيام بأدوار موازية للقطاع المصرفي، لا سيما في العمليات الخارجية.
وترتكز هذه الورقة البحثية على تحليل هذا المكوّن الرئيس من السوق الموازية، والمقصود به شركات ومنشآت الصرافة غير المرخصة أو غير الملتزمة بالضوابط القانونية والإجرائية المنظمة للنشاط المصرفي في اليمن، إضافةً إلى الأفراد أو الكيانات المضاربين بالعملة.