طالب مسئولون حكوميون ورجال أعمال واقتصاديون وباحثون أكاديميون ومختصون في مجال النقل الدولي والداخلي في اليمن بتحويل عمليات تفتيش السفن التجارية إلى الموانئ اليمنية؛ تخفيفًا للتكلفة والوقت.
ودعا المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش آيبرت الألمانية، اليوم الخميس في عدن، إلى معالجة مشكلة الجبايات المالية التي تقوم بها النقاط الأمنية بحق شاحنات البضائع؛ والمتسببة بمضاعفة أسعار السلع؛ مما يشكل عبئًا اقتصاديًا على المواطنين.
الحلقة النقاشية أوصت أيضًا بضرورة تقييم حقيقي لوضع البنية التحتية لقطاع النقل في اليمن، من مطارات وموانئ ومنافذ برية، وشبكة طرقات مدمرة؛ باعتبارها أبرز الآثار المترتبة على الحرب الدائرة في البلاد منذ قرابة تسعة أعوام، ووضع خطط قصيرة المدى لتعافي القطاع واستعادة نشاطه.
وفي افتتاح الحلقة، تحدث المدير التنفيذي لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، محمد إسماعيل، أشار إلى أهداف الحلقة النقاشية المتمثلة في الخروج بتوصيات تسهم في إزالة العقبات أمام قطاع النقل الداخلي والدولي، بما يخفف من معاناة المواطنين، ويساعد القطاع الخاص في التغلب على التحديات التي تواجهه. وأضاف إسماعيل:" تأتي هذه الورشة في إطار الجهود التي يقوم بها المركز للإسهام في حل العديد من الإشكالات المرتبطة بالجانب الاقتصادي "
وتحدث مستشار محافظ عدن لشئون الاستثمار، علوي باهرمز، عن أهمية قطاع النقل وضرورة تسليط الضوء على مثل هذه القضايا لمناقشتها بهدف إيجاد معالجات حقيقية للمشاكل التي يعاني منها، وانعكاس آثارها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين.
فيما أكد نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، محمد المنصب، أن انتعاش عمل القطاع الخاص يحتاج إلى استقرار ودولة نظام وقانون، حتى يستطيع الإسهام في خدمة المواطنين، متمنيًا أن يصل صوت توصيات الورشة إلى المجتمع الدولي لحل الإشكاليات التي تواجه الدولة في هذا الشأن.
من جانبه، استعرض القائم بأعمال الممثل غير المقيم ومدير البرامج في مؤسسة فريدريش آيبرت، محمود قياح، المشكلات التي تواجه قطاع النقل في اليمن، وقال: "إن المشكلة ليست في كافة التأمين على النقل البحري إلى اليمن فقط، بل أيضا في كلفة التفتيش خارج اليمن من قبل التحالف العربي والأمم المتحدة، قبل وصول السفن إلى الموانئ اليمنية".
قياح أضاف أن من المشاكل التي تواجه قطاع النقل، تفاقم الجبايات المالية غير الرسمية، والتي لا يُعرف أين مصيرها، وكلها تضاف إلى أسعار السلع التي تُثقل كاهل المواطنين، مؤكدًا أن نقاط الجبايات باتت اليوم "مافيا" وعصابات منظمة طاردة لأي فرص استثمار في البلاد.
كما تحدث خلال الافتتاح، رئيس الهيئة العامة لشئون النقل البري، فارس شعفل، عن التحديات المتعددة التي تواجهه قطاع النقل، موكدا على أن: " تأخير البواخر التجارية في موانئ التفتيش خارج اليمن يتسبب بمشاكل لا حدود لها".
ولفت شعفل إلى أن نقابة النقل الثقيل في عدن تمارس احتكارًا واضحًا في ظل عدم قدرة التجار على نقل بضائعهم من المنافذ البحرية، وعدم وجود شركات نقل حديثة للمنافسة في سوق نقل البضائع داخليًا.
الحلقة النقاشية استعرضت ثلاث أوراق عمل، الأولى قدمها خلدون عبدالله عن تأثيرات الحرب على قطاع النقل الدولي، وتناولت ورقة العمل الثانية، للدكتور مهدي بامرحول، تحديات النقل الداخلي والتأثيرات الاقتصادية للحرب على قطاع النقل في اليمن، فيما ركزت الورقة الثالثة والتي قدمها رضوان فارع، على التأثيرات الاجتماعية والإنسانية على اليمنيين بسبب تدهور شبكة النقل الداخلي، في ظل صعوبة تنقل المرضى ووصول الخدمات والمواد الأساسية إلى القرى، وانعدام الأمن الغذائي نتيجة توقف وصول المساعدات الإغاثية، وارتفاع تكاليف نقل البضائع.