وفيق صالح
هيمنت مشكلة انهيار العملة، وإعلان البنك المركزي، بضخ أوراق نقدية قديمة، في السوق المصرفية، وسحب الطبعة الجديدة بشكل تدريجي، هيمنت على نقاش عبر تقنية الاتصال المرئي، في الانترنت، نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، وتحدث فيها مجموعة من الباحثين والأكاديميين، والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
واتفق المشاركون، في النقاش، على ضرورة قيام البنك المركزي، باتخاذ خطوات أخرى ومتتابعة، من أجل تحقيق هدفه من ضخ الأوراق النقدية من الطبعة القديم، ومعالجة التشوهات السعرية بين المحافظات.
وكان البنك المركزي، قد أعلن عن حزمة إجراءات لإصلاح الوضع المالي وإلغاء التشوهات السعرية للعملة الواحدة، بين المحافظات اليمنية، منها ضخ أوراق نقدية قديمة فئة ألف ريال، ذات الشكل الكبير، إلى السوق المصرفية، واتخاذ إجراءات منظمة لخفض حجم المعروض النقدي وابقاءه في المستويات المقبولة مع حاجة السوق لها، للحد من أية آثار تضخمية، وإلزام البنوك ومؤسسات التحويل والصرافة وخلال فترة قريبة قادمة بوقف فرض عمولات جزافية وغير واقعية للتحويلات الداخلية بين مختلف مناطق البلاد.
وفي هذا الشأن قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، إن هذا الإجراء يخضع لنوعية وماهية القرارات التي ستتخذها جماعة الحوثي، للرد على هذه الخطوة، مستبعدا في الوقت نفسه قدرة جماعة الحوثي على فرز الأوراق النقدية من فئة ألف ريال بالشكل القديم، ومنع وصولها إلى المناطق التي تقع ضمن نطاق سيطرتها.
الخبير المصرفي، ياسر المقطري، قال إنه يتوقع، أن يتعامل الحوثيين، مع جزء كبير جدا من الكميات التي أعلن البنك المركزي عن البدء بعملية ضخها للسوق المصرفية.
وأشار المقطري، إلى وجود نقص كبير، في المعروض النقدي، بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، لافتاً إلى أن الجماعة ستسعى لتغطية احتياجاتها من العملة المحلية، من خلال الكميات التي سيضخها البنك المركزي في عدن، للسوق المصرفية.
من جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، الدكتور هشام الصرمي، أن إضراب جمعية الصرافين، في عدن، يربك خطوات البنك المركزي في معالجة التشوهات السعرية، مع إعلانه ضخ أوراق نقدية من العملة القديم، وبيع صكوك وسندات بقيمة أربعمائة مليار ريال لسحب الطبعة الجديدة، والبدء باستعادة السيطرة على الكتلة النقدية في السوق المصرفية.
امّا الباحث الاقتصادي، وحيد الفودعي، فيرى أن إضراب جمعية الصرافين في عدن، الهدف منه حرف المسار والتمويه عن الاتهامات الموجهة لمنشآت وشركات الصرافة، بالمضاربة بالعملة، والتسبب بتدهور قيمة الريال، عبر خلق طلب مفتعل على العملات الأجنبية.
عوامل انهيار العملة
وفي بدء افتتاح الحلقة النقاشية، استعرض رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، عددا من العوامل التي أدت إلى انهيار قيمة العملة الوطنية، منها نهب احتياطي النقد الأجنبي من البنك المركزي بصنعاء، وتعويم استيراد المشتقات النفطية، الذي خلق طلب إضافي على العملة الأجنبية، واستنزافها من السوق المحلية، وارتفاع وتيرة المضاربة بالعملة.
وتطرق نصر إلى دور الوديعة السعودية، المقدرة باثنين مليار دولار، وما حققته من استقرار نسبي في قيمة العملة، وتهدئة عملية المضاربة، خلال العاميين الماضيين.
وأوضح أن انتهاء الوديعة، تسبب بعودة الريال اليمني، إلى التدهور، نظراً لعدم امتلاك اليمن موارد نقدية كافية من العملات الصعبة، إضافة إلى قيام الحكومة وإدارة البنك المركزي بالسحب على المكشوف، لدفع رواتب الموظفين وتغطية النفقات التشغيلية للحكومة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة، كانت إحدى الكوارث التي أدت إلى انهيار العملة.
مؤشرات غامضة
وتحدث، الدكتور هشام الصرمي، عن طباعة العملة وتأثيراتها المستقبلية على التضخم الاقتصادي.
وتطرق الصرمي، إلى مجالين، في عملية طباعة العملة، لافتاَ إلى وجود تأثير مختلف للطبعتين، من العملة اليمنية، والتي تعود الأولى إلى عام 2017م، والأخرى، التي قرر البنك المركزي، إنزالها الان بالتزامن مع سحب كمية من الطبعة الجديدة.
وأوضح، أن طبعة الريال بالشكل الجديد، تؤثر على التضخم بشكل كبير جدا، كونها عملية الطباعة، جرت بدون غطاء من النقد الأجنبي، لافتاً إلى تأثيراتها على مستوى الطلب، عبر توفر كميات لدى المواطنين، وارتفاع تكلفة الاستيراد وفقد جزء من النقد الأجنبي، ثم البدء بعملية التضخم.
أما بخصوص الطبعة القديمة، والتي أعلن عنه البنك المركزي مؤخراً، يرى الدكتور هشام الصرمي، أن لها وضع مختلف، كونها نزلت لإنهاء الفجوة أو التقليل من مستوى الفجوة بين الريال الجديد والقديم، بين مناطق الشرعية والحوثيين.
واعتبر أن تأثيراتها، على التضخم يرتبط بحجم الكميات التي يتم ضخها إلى السوق المصرفية.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، إنه إذا كانت الكميات من الطبعة العريضة، تتناسب مع مستوى السحب، فلن يكون له أثر كبير، على اعتبار أن العرض النقدي لم يتغير.
وأضاف "سيكون التأثير على مستوى التحويل، وتقع المسؤولية هنا على عاتق التنسيق ما بين البنك المركزي والحكومة بشكل عام، لان المهمة لا يستطيع أن يقوم بها البنك المركزي بشكل منفرد"، على حد وصفه.
وأشار إلى وجود مؤشرات ما بين إيجابية وسلبية، جراء قرار البنك المركزي في عدن ضخ أوراق نقدية قديمة، لكنها لم تتضح بشكل عام، معرباً عن أمله، أن تحدث هذه الخطوة، آثار إيجابية.
وبخصوص التأثير على التضخم مستقبلاً، أشار الصرمي، إلى أن الموضوع سيكون مرتبط بخصوص الإيرادات للحكومة من النقد الأجنبي، ولن يكون هنا أي تأثير على التضخم في حال نجح البنك المركزي، في ‘حداث عملية توازن بين الطبعة القديمة والجديدة.
ولفت إلى أن مسالة التضخم المستقبلي ترتبط بمستوى النقد الأجنبي المتوفر لدى الحكومة.
تفعيل الحكومة لمواردها من النقد الأجنبي، واستعادة مواردها المشتتة بين أطراف الصراع، مثل الجمارك والضرائب، وقطاع الاتصالات والانترنت، عوامل أساسية، للحد من آثار التضخم المستقبلي، وفق ما يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن.
ويشير إلى عوامل وأسباب أخرى، تؤثر على مستوى التضخم، مثل استمرار الحكومة بدفع الرواتب، وتغطية نفقاتها من خلال طباعة العملة من دون غطاء من النقد الأجنبي.
مستقبل القطاع المصرفي
هموم القطاع المصرفي، لا سيما القطاع البنكي، كانت حاضرة، خلال الحلقة النقاشية، عبر ورقة تحدث بها الخبير المصرفي، وعضو لجنة التنمية والشراكة بتعز، ياسر المقطري.
حيث اعتبر أنّ البنوك، هي صمام أمان أي اقتصاد في العالم، وإن كانت حيدت في بعض البلدان بفعل عوامل مختلفة، لكن تظل هي مصدر أمان للمودعين، والاقتصاد وللجوانب المالية في أي بلد، على حد تعبيره.
وقال المقطري، إن القطاع المصرفي لا يقصد به البنوك أو شركات الصرافة وإنما يقصد به كل من يعمل في الأسواق المصرفية، لافتاَ إلى الإشكاليات الحاصلة خلال السنوات الأخيرة، في البلاد، ولعب شركات الصرافة، دوراً أكبر مما خصص لها القانون، على حساب الدور المفترض للبنوك.
ولفت إلى أن السياسة النقدية المتبعة في الحرب، هي من صنعت هذا الدور لشركات الصرافة، وفق تعبيره.
وقال الخبير المصرفي، إن الخدمات التي تقدمها شركات الصرافة، والجزء الذي لعبته خلال الحرب فيه الكثير من المغامرة، ولن يستمر طويلاً، مشيراً إلى أن الشركات التجارية، استمرأت التسهيلات التي تقدمها شركات الصرافة، رغم مجافيتها للمنطق المصرفي والتجاري.
سوق شركات الصرافة لم تختبر بشكل نهائي، حتى الان، ولو أن هنالك بعض الإشكاليات التي تترتب عن هذه الخدمات الارتجالية والغير حقيقية، كما يرى المقطري.
وأشار إلى الدور الحالي، مهما تعاظم لشركات الصرافة، لن يؤثر على القطاع البنكي، ومستقبل البنوك، كونه جاء نتيجة لاستغلال ظرف معين في البلاد.
وأكد عضو لجنة التنمية والشراكة بتعز، أنه يجب شركات الصرافة تنظيم عملها، والعمل في إطار القانون الذي خصص لها أصلا، وإيجاد سوق منظمة وكادر مؤهل حتى تستطيع السلطات مراقبتها.
واعتبر أن مستقبل القطاع المصرفي يرتكز على السياسة النقدية، وعلى أدوات السياسة النقدية والسياسة المالية، للحكومة، لافتاَ إلى أن وجود السياسات المالية هو من يضمن مستقبل القطاع المصرفي.
ويرى الخبير المصرفي، أن أدوات السياسة المالية العامة، هي من تلعب دور كبيراً في الاستقرار الاقتصادي، وعلى إثره، تعمل على استقرار القطاع المصرفي، مؤكداَ أن مستقبل القطاع، مرهون بإعادة الدور الحقيقي له من قبل الحكومة والبنك المركزي.
تشكيل غرفة عمليات مشتركة
الباحث والمحلل الاقتصادي، الذي تحدث خلال الحلقة النقاشية، حول موضوع الانقسام النقدي، وتأثيراته على العملة، وضع شرطين، لإنجاح قرارات البنك المركزي الأخيرة، لمعالجة التشوهات السعرية، في العملة بين المحافظات.
حيث تمثل الشرط الأول، بوجود إدارة كفؤة وامتلاك البنك المركزي القدرة، على إعادة التوزان في سعر العملة، مشيراً في هذا الجانب، أن البنك لديه كميات من الطبعة القديمة ما يحقق الهدف المنشود في إعادة التوازن، وإن ضحىّ بالطبعة الحديثة، واحتجزها في مخازنه كاحتياطيات نقدية واستخدامها مستقبلا.
أمّا الشرط الاخر – وفق حديث الفودعي- فهو ضرورة تكاتف الجميع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة لإدارة الملف الاقتصادي، وما يخص الطبعة القديمة، لمنع حدوث أي اختلالات.
وقال إن التوزان سيحدث عدنا ينجح البنك في ضخ الكميات القديمة، في السوق المصرفية وأعاد التعامل معها بحيث أنها تصل إلى مناطق سيطرة الحوثيين، وتعمل على خلق طلب للنقد الأجنبي والمحلي، من أجل إيجاد سعر توازني بين الجميع.
ويشير الفودعي، إلى أن مخاطر ضخ البنك المركزي مؤخرا أوراق نقدية قديمة، لا تساوي شئيا أمام الهدف الذي سيتحقق بمعالجة التشوهات السعرية.
خطوة ذكية
وأثرى مشاركون، الحلقة النقاشية، عبر مداخلات عديدة، منها مداخلة للصحفي والمحلل الاقتصادي، محمد الجماعي، الذي يرى أن خطوة البنك المركزي، ذكية وممتازة، معتبراً أن تحقيق النجاح من خطوة البنك يتطلب انضمام الحكومة لهذا النشاط ودعم إجراءات لبنك، بتنفيذها على الواقع، ومحاولة إيصال الأوعية الضريبية والجمركية وكافة الموارد إلى البنك المركزي.
وأشار إلى أن دعم السعودية وإسنادها في هذا الجانب شرط مهم لنجاح هذا القرار، والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، والذي سيكون لها دورا فاعلا لو أنها تفاعلت مع خطوات البنك المركزي.
ولفت الجماعي، إلى أن خطوة البنك المركزي أربكت مليشيا الحوثي لأنهم دفعوا بكافة أوراقهم في يونيو الماضي، من خلال بياناتهم الصادرة، حيث أصدرت ثمانية بيانات خلال فترة محددة، ومنها قرار البطش ببنك التضامن الإسلامي.
توريد مبيعات النقد الأجنبي
الدكتور عبدالغني جغمان، كان له وجهة نظر مختلفة، حيث يرى أنه منذ قرار البنك المركزي اليمني، ضخ أوراق نقدية قديمة، لم يتحسن سعر الصرف، على الرغم من أن الأسواق المالية حساسة جداً لأي قرارات حكومية أو بيانات صادرة من البنك المركزي.
وأشار جغمان، إلى أن طباعة العملة سواء قديمة أو جديدة كلها بدون غطاء نقدي، وهي سبب لانهيار أسعار الصرف، لافتاً إلى انعدام الثقة بين المواطن والبنوك والحكومة.
وعن إجراءات مركزي عدن ضد الصرافين ومحلات الصرافة، أشار إلى أن الصرافين يتحكمون بنسبة كبيرة من المعروض النقدي، الأمر الذي يتطلب احتوائهم بدلا من حملات الإغلاق التي طالت معظم محلات وشركات الصرافة على حد قوله.
وأشار إلى أن رفع الدولار الجمركي سوف يعزز من التهريب، وسيؤثر على المواطنين سلباً في كافة الأماكن ولن يدعم الإيرادات الحكومية ولن يتعافى الاقتصاد.
وقال الدكتور جغمان، إن تعافي الاقتصاد لن يكون إلا بتوريد موارد النقد الأجنبي من مبيعات النفط إلى البنك المركزي اليمني، حيث أشار إلى أن اليمن يصدر ستين ألف برميل يومياً ما يعادل أربعة مليون دولار يومياً، أي مائة وعشرين مليون دولار شهريا.
وأوضح أن هذه المبالغ المالية يجب أن تورد إلى البنك المركزي، من أجل دعم السوق والحفاظ على استقرار العملة، إلى جانب وقف طباعة العملة وتقليص عجز الموازنة، مطالباً بتحييد الاقتصاد وتوحيد الجهود بين عدن وصنعاء لمصلحة خدمة الناس وإنهاء الأزمة الاقتصادية والإنسانية.
إجراءات غير ناجحة
كما تحدث في الحلقة النقاشية، الأستاذ خالد محمد، حيث اشار إلى أن ما حدث من قبل مركزي عدن، منذ 2016 من طباعة للعملة، كان بشكل غير مدروس، وهي طباعة لتغطية العجز في الموارد، على حد وصفه.
وقال إن الطباعة زادت حالياً على ثلاثة ترليون، خلال الشهر السابق، معبراً أن ضخ البنك المركزي في عدن أوراق نقدية قديمة من فئة ألف ريال لتقليص الفارق بين عدن وصنعاء، لن تنجح لعدة أسباب منها كمية الطباعة بالشكل الصغير كبيرة جدا، في حين أن كمية الطباعة من العملة القديمة ليست كبيرة أيضا.
كما يرى أن مركزي صنعاء اتخذ عدة خطوات للحد من وصول كميات كبيرة، من هذه الطباعة إلى أسواقه المصرفية.
ويشير إلى أنه حتى في حالة وجود عجز في السيولة، فسيأخذ كمية تتناسب مع احتياجاته وتغطي له العجز، ويشكر بنك مركزي عدن على هذه الخدمة الجيدة، على حد تعبيره.
ترقب حذر
وشهد القطاع المصرفي، سخونة في الأحداث، مؤخراً تزامناً مع استمرار تهاوي قيمة العملة اليمنية، أمام العملات الأجنبية، على وقع إعلان جمعية الصرافين، في عدن، تنفيذ إضراباً شاملاً عن العمل، لمطالبة الحكومة بوضع حلول ومعالجات جذرية، لأزمة تدهور العملة.
ويأتي هذا في ظل ترقب حذر في الشارع، عمّا ستسفر عنه حزمة الخطوات والقرارات المتخذة، من قبل البنك المركزي، والمآلات التي ستنتج عن هذه الخطوات.
وبات الهم المعيشي والاقتصادي مؤخراً الشغل الشاغل للمواطن اليمني، حيث تتصاعد أسئلة الشارع عن المصير الذي ستؤول إليه قيمة العملة الوطنية، لا سيما مع غموض المؤشرات وضبابية المشهد، عن تحولات المشهد المصرفي والمالي في البلاد.
وفي الاجتماع الأخير للبنك المركزي اليمني، في عدن، دعا البنوك التجارية والإسلامية، إلى سرعة نقل مراكز إدارة عملياتها الى العاصمة المؤقتة عدن، وبما يمكنه من القيام بإجراءات التحقق من جميع عملياتها والتفتيش الميداني المباشر لمؤيداتها والتأكد من التزامها بالوفاء بكافة المتطلبات القانونية اللازمة لها.
وحمّل البنك المركزي، البنوك التجارية والإسلامية غير الملتزمة بتسليم بياناتها المالية، المسئولية الكاملة عن أية تبعات قد تترتب على إدراجها في القائمة الرسمية وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة، والتي سيتم الإعلان عنها وإتاحتها لجميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى.
واهاب بكافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة عدم تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك المصنفة كبنوك غير ملتزمة، مؤكدا أن البنك المركزي لن يتحمل مسئولية أي أضرار ناتجة عن تنفيذ عمليات عبر البنوك غير الملتزمة.
وأوضح البنك، أنه سيتولى ترحيل مبالغ النقد الأجنبي الخاصة بالبنوك التجارية والإسلامية المرخص لها والملتزمة فقط، لتغذية أرصدة حساباتها لدى البنوك في الخارج، بهدف تغطية اعتماداتها وتحويلاتها لأغراض عمليات الاستيراد.