افاد عدد من التجار في محافظة الحديدة عن تعرضهم للابتزاز من قبل مسلحي جماعة الحوثي وحجز بضائعهم القادمة من العاصمة صنعاء وتعرضهم للابتزاز والمساومة على بضائعهم حيث يتم احتجاز ناقلات البضائع واخذها الي حوش الجمارك في المحافظة ، ليتم بعدها مساومة التجار على دفع مبالغ مالية ورسوم غير قانونية مقابل الافراج عن تلك الناقلات.
حيث كشف الصحفي والناشط الاعلامي بسيم جنابي عبر صفحته على الفيس بوك عن احتجاز ناقلات وقواطر تحمل بضائع اغلبها حاجيات العيد واقتيادها الي حوش الجمارك من قبل نقاط امنية تابعة لجماعة الحوثي بالتنسيق مع ادارة الجمارك.
واوضع جنابي ان تلك القواطر سبق وان سددت رسوم جمارك عند وصولها للميناء ، فيما بعض الناقلات الاخرى تم شراء حمولتها من مخازن تجارية في صنعاء.
وكشف جنابي ان مدير مصلحة الجمارك في المحافظة عبدالرحمن النشاد هو من يقوم بفرض جبايات ومبالغ مالية غير قانونية على نقل البضائع التي تأتي من صنعاء او تلك التي يتم اخراجها من مخازن داخل المحافظة ونقلها الي محالات داخل المدينة، ويقوم مدير مصلحة الضرائب باحتجاز ناقلات البضائع بمساعدة النقاط الامنية التابعة للحوثيين مقابل حصولهم على مبالغ مالية مكافئة على كل ناقلة يتم احتجازها.
ونشر الجنابي العديد من الصور على صفحته في الفيس بوك من داخل حوش الجمارك وتبين الصور وجود العديد من الناقلات المحملة بالبضائع.
وكانت الغرفة التجارية في العاصمة صنعاء نددت بالإجراءات التعسفية التي تتعرض لها شحنات بضائع التجار القادمة للعاصمة صنعاء، حيث أوضحت الغرفة، في بيان، أن سلطات الحوثيين تفرض رسوما جمركية على شحنات تجارية مرسمة ومستوفية لكافة الإجراءات الجمركية في المنافذ الرسمية القادمة منها في مناطق الحكومة، مؤكدة أن هذه الإجراءات خلفت تأثيرات سلبية على السوق والحركة التجارية على مستوى معيشة الناس ونشاطهم الاقتصادي وبالتالي انعكست سلبا على النشاط التجاري للقطاع الخاص.
وتفرض جماعة الحوثي ضرائب على المواد التجارة القادمة من المنافذ التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية المعترف فيها دوليا خاصة البضائع التجارة القادمة عبر منفذ الوديعة البري او القادمة عبر ميناء عدن.
إرتفاع اسعار المواد الغذائية
ادى فرض رسوم اضافية على البضائع القادمة الي مناطق سيطرة جماعة الحوثي الي ارتفاع اسعار معظم السلع الغذائية المستوردة ، حيث ارتفع بعض اسعار المواد الغذائية الي ما يقارب 70 % عن سعرها السابق وذلك بسبب ما يؤكده مراقبون من فرض رسوم جمركية اضافية على البضائع الداخلة الي مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
وكان مركز الدارسات والاعلام الاقتصادي طالب في بيان صحفي جماعة الحوثي وصالح المسيطرة علي معظم المحافظات الشمالية الغاء الاجراءات المتخذة لإعادة فرض رسوم جمركية علي السلع عند دخولها الي صنعاء الامر الذي يرفع اسعار تلك السلع ويحمل المواطنين اعباء اضافية غير قادرين علي تحملها بسبب الوضع الاقتصادي المتردي في البلد.
الجدير بالذكر ان وزارة المالية في حكومة الحوثيين اصدرت قراراً بتشكيل لجنة من مصلحة الجمارك مكونة من 29 شخصاً لفتح مكتب للتخليص الجمركي في محافظة ذمار، حيث يقوم الحوثيين بفرض رسوم جمركية على البضائع القادمة من المحافظات الجنوبية والتي تمر عبر محافظة ذمار.