رغم الازمة التي تمر بها اليمن جراء الحرب التي عصفت بالاقتصاد الوطني وتسببت بأضرار كبيره للقطاع الخاص إلا ان القطاع الخاص يحاول الاستمرار في مشاريعه التنموية والانسانية وله ادوار مهمه ومشهوده ويحاول الوصول الى كافة مناطق اليمن رغم المخاطرة العالية جراء ذلك وحالات القصف التي تعرضت لها بعض قاطرات النقل للبضائع بالإضافة الى اسهاماته في الجانب الاغاثي والانساني بل ويبتكر القطاع الخاص حلولا كبيرة لمواجهة التحديات في ظل تحلل مؤسسات الدولة بشكل كلي في كثير من مناطق اليمن .
دور القطاع الخاص
القطاع الخاص في صنعاء وعموم المحافظات لعب دورا مهما في ظل الازمة التي تشهدها البلاد حيث عمل بكل مسئولية على تأمين توفير السلع الاساسية وتموين متطلبات السوق من خلال مخزونه الاحتياطي ومن خلال الاستمرار في استيراد السلع الاساسية ورفد الاقتصاد وضمان عدم انهياره كليا رغم التحديات ويعمل على تغطية الفجوة التي عجزت عنها الاطراف المتحاربة .
ولم يقتصر دور القطاع الخاص على توفير السلع الاساسية وضمان تدفقها فحسب وانما كان للقطاع الخاص دور كبير في تقديم الخدمات كالطاقة البديلة والانترنت والعمل على توفير المشتقات النفطية في ظل توقف الشركات المنتجة وله ادوار مهمه في الاعمال الاغاثية في التخفيف عن النازحين والمتضررين والمحتاجين وهناك العديد من التجارب الناجحة لعمليات إغاثية وانسانية ادارها القطاع الخاص في عدن وحضرموت والحديدة وصنعاء ومنها بنك الطعام اليمني الذي انشئ بدعم واشراف القطاع الخاص بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني .
البيئة والبنية التحتية
يقول رجل الاعمال وعضو فريق مناصرة قضايا القطاع الخاص علي محمد جباري” ان مشاريع القطاع في الجانب البيئي والتنموي تواجه العديد من العقبات اولها استمرار الحرب وتعرض البنية التحتية للتدمير الممنهج ولم يستطع القطاع الخاص ان يقوم بدوره في جانب اعادة الاعمار رغم ان مشروع اعادة الاعمار يدرس منذ عام ولكن يصعب تنفيذه في ظل استمرار الصراع “.
القطاع الخاص في صنعاء بدوره قدم رؤية واضحة لإحلال السلام ويعمل باستمرار على تقديم الحلول ودعم الجهود التي تدعوا الى السلام ولكن الحرب على ما يبدو تدار بطريقة قذره وهناك تجار الحروب الذين يستغلون الازمة وهناك ايضا دول مستفيدة من استمرار الصراع وتدمير البنية التحتية وتعطيل المنشآت الحيوية الحكومية وشل الحركة التجارية بإغلاق المنافذ وضرب المطارات وهناك استهداف مباشر للقطاع الخاص ويؤكد ذلك استهداف مقر الغرفة التجارية المدنية التي تضم رجال الاعمال في صنعاء من قبل طيران التحالف والتي يعجز القطاع الخاص عن معرفة لماذا تم استهدافها حيث تستغل الدول المجاورة توقف النشاط التجاري والتنموي والاستثماري وتستحوذ على السوق لان سلعهم تتدفق بشكل كبير ولا يوجد تبادل تجاري فقط نحن نستقبل السلع ولم نستطع القيام بأي دور في جانب اعادة الاعمار بسبب استمرار الحرب حسب قوله.
دراسات تبين حجم اضرار القطاع الخاص وتؤكد هروب رؤوس الاموال
يعد القطاع الخاص الاكثر تضررا من بعد العام 2014م حتى الان بسبب الصراع وعدم توفر الامن لان التنمية والمشاريع الاستثمارية تحتاج الى الامن قبل كل شيء.
دراسات ومسوحات ميدانية اجراها الاعلام الاقتصادي في مختلف المحافظات اليمنية تؤكد ان 83% من مؤسسات القطاع الخاص تضررت بسبب الحرب فيما توقفت 47% من المؤسسات بشكل كلي كما اظهرت نتائج الدراسات ان 21% من رؤوس الاموال الاستثمارية غادرت الى الخارج من اجمالي المؤسسات التي لم تتوقف ولا تزال تمارس نشاطها التجاري اما بشكل كلي او جزئي في حين ان 79% لم تبدأ بنقل انشطتها لكن البعض قد بدأ يفكر فعلا . ايضا 52% من الشركات المتوقفة بسبب الحرب لا تفكر باستعادة عملها في الوقت الراهن و47% بدأوا بالتفكير باستعادة انشطتهم التجارية رغم المشاكل واستمرار الحرب كما اثبتت نتائج تلك الدراسات والمسوحات مما يؤكد ان القطاع الخاص يحاول الاستمرار في تقديم الخدمات رغم الصعوبات .
إقرأ أيضاً تزايد محلات الصرافة في صنعاء 90% منها بدون تراخيص
تحديات تواجه القطاع الخاص
يواجه القطاع الخاص تحديات تعيق نشاطاته ومشاريعه لعل ابرزها : الجمارك المكررة واستفزاز السلطات المحلية واستمرار اغلاق المطارات كمطار صنعاء الدولي الذي تضرر منه القطاع الخاص بشكل كبير ويعيق القطاع الخاص الحصول على السيولة النقدية الصعبة بسبب تسخير البنك في خدمة الجانب العسكري للأطراف المتصارعة والتي اضطرت القطاع الخاص للتعامل مع السوق المصرفي البديل عبر الصرافين وهذا خطر لأنه لا يمكن ضبطه ولا يمكن ان تتوقف عملية تهريب الاموال ولن يستقر سعر الصرف وبالتالي هذا شكل ضرر تأثر منه القطاع الخاص كما ذكر جباري .
ويضيف جباري طالبنا كقطاع خاص الجهات المعنية بتحييد القطاع الخاص وتسهيل القيام بدوره في تقديم
المساعدات ودعم التنمية واستمرار النشاط التجاري وطالبنا بفتح مطار صنعاء الدولي الذي سيمثل منفذ حيوي والذي سيساعد في تنشيط النشاط التجاري والذي سيضمن تدفق السلع باستمرار وللأسف لم نجد أي تجاوب من قبل السلطات المعنية مما يشكل عائقا امامنا ورغم ذلك يقدم القطاع الخاص التسهيلات للمنظمات الاغاثية بالقيام بدورها وخصوصا في المناطق التي تدور في رحاها الحرب لان المواد الاغاثية تحتجز على المداخل ونحن نعمل بجهود كبيره بالشراكة مع المنظمات على تقديم المساعدات والعون رغم التحديات ، وحذرنا من استمرار مضايقة القطاع الخاص ومن الجمارك المكررة سواء في مناطق حكومة عدن او مناطق حكومة صنعاء حيث توجهنا الى الجهات المسئولة بدلا من التخفيف على المواطن الذي يعيش تحت خط الفقر وعلى حافة المجاعة كما تؤكد تقارير المنظمات الدولية برفع ما يتم دفعه كضريبه فوق اسعار السلع وهذه معاناه احتج عليها القطاع الخاص في بياناته التي تقدمها الغرفة التجارية ممثلة برجال الاعمال ومخاطبة المبعوث الاممي والمنظمات الدولية وحذرنا ان القطاع الخاص سيتوقف عن تقديم الخدمات والتي ستترتب علية نتائج كارثية لعظمة الدور الذي يقوم به.
ويؤكد جباري ان الدور الكبير في تحمل الاعباء والمسئولية تجاه المواطن اليمني والنهوض بالاقتصاد الوطني يحمله القطاع الخاص على كاهله وان القطاع الخاص سيستمر بالمطالبة بالسلام وتحييد القطاع ليقوم بدوره وسيستمر بالمطالبة بالتسهيلات كي تسير عجلة التنمية ويتوقف الصراع كي تبدأ مشاريع اعادة الاعمار التي حظت بتفاعل محلي ودولي والتي سيكون للقطاع الخاص دور كبير فيها.
يأمل القطاع الخاص ان يسود الاستقرار وان يعود رأس المال اليمني الذين غادرو بسبب الحرب ويأمل ان يعود النشاط التجاري والمشاريع الاستثمارية فإن إحلال السلام من مصلحة اليمن عامه وللقطاع الخاص خاصه.
وكان القطاع الخاص اليمني ممثلا بفريق الاصلاحات الاقتصادية قد اعد رؤية لاستمرار النشاط الاقتصادي واعادة الاعمار ويطالب الجهات المعنية العمل على تحقيق ما ورد فيها لضمان تعافي الاقتصاد اليمني ، وتتضمن الرؤية ابرز المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص خلال المرحلة الراهنة والبرامج المطلوب القيام بها خلال المرحلة الراهنة اثناء الحرب ومرحلة إعادة الاعمار .
احتوت الرؤية خمسة اهداف رئيسية لمرحلتي الحرب وإعادة الاعمار، منها ما يخص المرحلة الراهنة وتتمثل في تحسين الأوضاع الإنسانية للفئات الأكثر تضررا في المجتمع، ودعم استمرارية القطاع الخاص في ظل الأزمات، ودعم المشاريع المتضررة اثناء الحرب وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما تضمنت الرؤية اهداف خاصة بمرحلة ما بعد الحرب وتتمثل في تحسين بيئة الأعمال لاستمرارية النشاط الاقتصادي وتوسيع دور القطاع الخاص في إعادة الإعمار وتحقيق التنمية.
وشملت الرؤية سياسات وبرامج محددة تهدف الى دعم استمرار النشاط الاقتصادي وإعادة اعمار ما خلفته الحرب من دمار في اليمن.