أخبار اقتصادية محلية

ندوة لمناقشة فرص الاستثمار في محافظة مأرب

ناقش عدد من ممثلي السلطة المحلية والقطاع الخاص وخبراء اقتصاديون اليوم الثلاثاء الفرص الاستثمارية في محافظة مأرب وكيفية الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة لإيجاد مشروعات استثمارية في مجالات الزراعة، والتجارة، والزراعة، والبتروكيماويات.

وأكد المشاركون في ندوة “تحليل بيئة الاستثمار والفرص الاستثمارية في مأرب" التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وفريق الإصلاحات الاقتصادية، بالشراكة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) على أهمية تحديد أولوية للمشاريع الاستثمارية بالمحافظة من خلال إعداد دراسة جدوى للمشاريع وتقديمها للتجار والراغبين بالاستثمار.

وفي افتتاح الندوة تحدث وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح عن عدد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة سواء في المجالات الزراعية أو التجارية أو المنشآت في قطاع المياه والري.

وأضاف مفتاح: "محافظة مأرب بيئة خصبة للاستثمارات وهي بحاجة إلى الاستثمار ودراسة الفرص المتاحة بالمحافظة وتقديم الخطط وتقييمها والعمل على نجاحها".

وأكد مفتاح بأن السلطة المحلية مستعدة للتعاون وتسهيل كافة الإجراءات للنهوض بالاقتصاد الوطني.

من جهته استعرض الدكتور خالد الشجني نشرة الفرص الاستثمارية التي أعدت لتمثل خارطة طريق سيعمل فريق الإصلاحات الاقتصادية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بالتعاون مع السلطات المحلية في مأرب على تنفيذها. 

وأرجع الشجني العوامل التي ساهمت في توسع حركة النشاط التجاري والاستثماري في مأرب بعد عام 2015؛ إلى توافد أكثر من مليوني نازح ومنهم أرباب الأموال والتجار والمستثمرون وتواجد عدد من مؤسسات الدولة في المحافظة الأمر الذي أدى إلى استقرار المحافظة وشجع على الاستثمار فيها.

وحول التحديات التي تواجه الفرص الاستثمارية في مأرب تطرق الشجني إلى الرسوم المجحفة التي تفرض على البضائع وارتفاع إيجارات المحلات التجارية وتدهور قيمة العملة المحلية وتقلباتها وصعوبة الوصول والنقل بسبب تهالك الطرقات وعدم وجود مطار في مأرب يسهل حركة المستثمرين.

واختتم الشجني ورقته بعدد من التوصيات منها أهمية التنسيق مع الحكومة المركزية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني للمحافظة، ووضع خطة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والفرص الاستثمارية في المحافظة، ودراسة البيئة الاستثمارية للمحافظة في المجالات الصناعية والزراعية والمعدنية، وإيجاد حاضنات أعمال مجتمعية، وإنشاء معامل ومشاريع التمكين الاقتصادي، وإنشاء مجلس أو هيئة اقتصادية تهتم بالشؤون الاقتصادية والتنموية والاستثمارية برئاسة المحافظة وبالشراكة مع القطاع الخاص.

المشاركون في الندوة أكدوا على أهمية إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، وإعداد دراسة جدوى للمشاريع وتقديمها للتجار، وتحديد أولية للمشاريع، وإنشاء معرض دائم لتسويق المنتجات.

ودعا المشاركون للاستفادة من الموارد المتاحة بالمحافظة من بينها مياه سد مأرب لتوليد الطاقة، والأراضي الخاصة بالدولة، وحل مشكلة الإيجارات سواء للمواطنين أو التجار، ومناقشة آلية الحصول على الأراضي الخاصة.

التصنيف:
  • أخبار اقتصادية محلية

التعليقات