استقبلت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة اليوم مجموعة من الأخوة التجار والمستوردين بالأمانة والذين رفعوا للأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة شكوى بشأن الإجراءات التعسفية التي تتعرض لها شحناتهم التجارية وبضائعهم القادمة للعاصمة صنعاء من قبل الجمارك في مداخل الأمانة والمحافظة وما تمثله من انتهاك لحقوقهم ولحقوق المستهلكين خصوصا وانه مرسمة ومستوفية لكافة الإجراءات الجمركية في المنافذ الرسمية القادمة منها.
وقد استمع الأستاذ صلاح للشكاوى وعقد اجتماع موسع بهم بحضور الأستاذ عبد الله الكبوس عضو مجلس الإدارة والأستاذ خالد علي العلفي القائم بأعمال المدير العام ومدراء الإدارات المختصة بالغرفة.
وناقش الاجتماع التأثيرات السلبية التي خلفتها تلك الإجراءات على السوق وحركة النشاط التجاري خصوصا في هذه الظروف الصعبة وما يعيشه الوطن من صراع وحروب أثرت على مستوى معيشة الناس ونشاطهم الاقتصادي وبالتالي انعكست سلبا على النشاط التجاري للقطاع الخاص.
وحمل الاجتماع المسئولين الحكوميين في مصلحة الجمارك مسئولية هذا التصرف غير القانوني معتبرين انه انتقام من التجار الذين يوفرون للمواطن قوته ومستلزماته السلعية ويبذلون في سبيل ذلك جهودا كبيرة ومضنية حتي يبقى السوق مستقرا في الكميات والأسعار.
وطالب المجتمعون الحكومة باتخاذ التدابير الفعالة لحماية التجارة ورأس المال الوطني وتحسين البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال لا مضاعفة الأعباء على المواطنين في ظل هذه الأوضاع الصعبة وتدهور مستوى المعيشة.
كما اطلع الأستاذ صلاح التجار والصناعيين على نتائج الاجتماع مع الحكومة بخصوص الإجراءات المتخذة لاستقرار العملة وطالبهم بالمساهمة وفي تنفيذ الاستقرار وعدم الانجرار نحو الشراء للعملة الصعبة بالأسعار التي يضارب بها المضاربون في السوق.
وأشار الأستاذ صلاح إلى أن المضاربة الحاصلة على الدولار مفتعلة وتمثل خطورة على التجار لأنها تستهدف رأس مالهم وإحداث اضطراب في السوق وهذا ما يجعل المخاطر الاقتصادية على بلادنا كبيرة تضاف لمخاطر الحرب والصراع القائم حاليا.
ودعا الأستاذ صلاح كافة رجال المال والأعمال للتكاتف والتعاون مع الغرفة في خطواتها الاستراتيجية وعملها الدؤوب في سبيل الدفاع عن مصالح وأنشطة القطاع الخاص ورعايته من الأخطار بما يضمن استمرار أنشطته للتخفيف على الوطن والمواطنين وتأمين الغذاء والدواء للمستهلكين .