أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم عن منحتين جديدتين لليمن بإجمالي 450 مليون دولار لتقديم دعم طارئ للفئات الأكثر ضعفا ومعاناة من السكان في جميع محافظات اليمن الاثنتين والعشرين. وفي خضم الصراع الدائر في البلاد، ستمول المنحتان الجديدتان المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقرا في العالم، مشروعان يهدفان إلى تزويد النساء والأطفال الأكثر ضعفا بسبل الحصول على الخدمات الضرورية في مجالات الرعاية الصحية والتغذية، وبتوفير فرص الحصول على الدخل للأسرالأكثر فقراً، كما ستقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين.
وفي معرض تعليقه على ذلك، قال حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "من الضروري أن لا يحرم الأطفال من فرص الحصول على التطعيمات الأساسية والمهمة وكذلك التغذية المناسبة، ومن الواجب أن تتحصل المجتمعات المحلية في جميع أنحاء اليمن على الدعم المالي والخدمات اللازمة لتلبية احتياجاتها الأساسية. ومن الضروري أيضا الحفاظ على المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات الأساسية – حتى يكون اليمنيون مستعدين عندما يحل السلام على إعادة بناء حياتهم ووطنهم".
وستعمل المنحة المقدمة بمبلغ 250 مليون دولار على توسيع نطاق مشروع الاستجابة الطارئة للأزمات الجاري تنفيذه حاليا لتوفير فرص الحصول على دخل مالي لمليوني يمني من الفئات الأكثر فقراً، بما في ذلك النساء والشباب والنازحون. كما ستعمل المنحة على تعزيز ومساندة كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، وهما مؤسستان يمنيتان رئيسيتان تقدمان الخدمات على مستوى المجتمعات المحلية وتلعبان دوراً مهما في الفترة الراهنة من خلال بناء قدرة اليمنيين على مواجهة آثار الصراع.
وفي هذا الصدد، قالت أفراح الأحمدي، كبير أخصائي الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي "على مدى العقدين الماضيين عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة على تحسين حياة الملايين من اليمنيين، ولكن الصراع المستمر أثر على قدرتهما على العمل. وسيقوم هذين المشروعين، واللذين تم دعمهما من قبل المؤسسة الدولية للتنمية خلال فترة العشرين سنة الماضية، بتوفير التمويل اللازم لهاتين المؤسستين مما سيمكنهما من استئناف عملهما وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمونها، وفي الوقت نفسه سيقومان بخلق الكثير من فرص العمل وعلى نطاق واسع".
وستمول منحة ثانية بمبلغ 200 مليون دولار المشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية الذي يهدف إلى الحفاظ على قدرة النظم الصحية القائمة، مع توفير الخدمات الصحية والتغذية لحوالي 7 ملايين يمني. وقد أسفر الصراع عن توقف أكثر من نصف منشآت الرعاية الصحية اليمنية عن العمل، وتزايد ظهور بؤر الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وارتفاع شديد في معدلات سوء التغذية. ويقوم مشروع الرعاية الصحة والتغذية الذي أطلقه البنك الدولي اليوم على سنوات من دعم المؤسسة الدولية للتنمية لقطاع الصحة خلال الخمسة عشر سنة الماضية.
من جانبه، قال مصطفى عبد الله أخصائي الرعاية الصحية بالبنك الدولي "لقد أدى الصراع الدائر إلى إلحاق أضرار كبيرة بالخدمات الصحية في اليمن، وارتفعت معدلات سوء التغذية بين الأطفال ارتفاعا مطردا وتشير التقديرات الحالية إلى أنها الأعلى على مستوى العالم. ويستند هذا التمويل الجديد على مشروعات ناجحة جدا تمكنت في العام الماضي خلال ظروف صعبة للغاية من تطعيم 1.6 مليون طفل، ووفرت الخدمات الصحية لأكثر من مليون من الأمهات والأطفال".
لقد عقد البنك الدولي شراكات ناجحة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الصحة العالمية، معتمدا على تواجدهم الميداني الكثيف في اليمن في إدارة المشروعين. ولقد عمل عدد من الخبراء الفنيين بالبنك الدولي مع هذه المنظمات ومع المؤسسات المحلية لتصميم هذه المشاريع. وسيستمر البنك في توفير الدعم الفني اللازم لتوجيه عملية تنفيذ المشروعين وضمان استمرار استجابتهما للتحديات المتغيرة.