،ناقش عدد من رجال الاعمال والاقتصاديين والباحثين رؤية القطاع الخاص لاستعادة النشاط الاقتصادي لمحافظة عدن في حلقة نقاشية نظمها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ونادي رجال الاعمال بالتعاون مع فريق الإصلاحات الاقتصادية.
وأشاد المشاركون في الندوة بالرؤية التي أعدها المركز حول الواقع الاقتصادي للمحافظة وقدمت على شكل مصفوفة مفصلة تضمنت البيئة الاقتصادية والموارد وتأثيرات الحرب على المقومات الاقتصادية للمحافظة وتناولت الفرص والتحديات من اجل النهوض بالوضع الاقتصادي لعدن خلال المرحلة المقبلة.
وفي افتتاح الحلقة النقاشية تحدث " أبو بكر باعبيد "رئيس غرفة تجارة وصناعة عدن، عن صعوبة الوضع الاقتصادي التي تمر به محافظة عدن والبلاد بشكل عام، وحجم تلك التحديات وضرورة تكاتف الجهود لمواجهة تلك التحديات.
وطالب بشراكة كاملة للقطاع الخاص مع الحكومة في القرار الاقتصادي في البلد كون القطاع الخاص هو الشريك الأساسي للتنمية والنهوض الاقتصادي، وان القرارات الاقتصادية لابد ان تصدر عن مختصين في المجال الاقتصادي حتى نستطيع مواجهة التحديات والعقبات التي يواجهها القطاع الخاص.
وأشار باعبيد الى ان القطاع الخاص يعتبر الشريك الرئيسي والأساسي لتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية، ولمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص لابد من تضافر الجهود وذلك من خلال الشراكة بين كافة المكونات بما فيها السلطات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات مجتمع مدني، واكد على ضرورة تحسين الإدارة كخطوة أولى لأي نهوض اقتصادي في البلد.
من جانبه قال "طلعت عبد العزيز "نائب رئيس نادي رجال الاعمال، ان هذا اللقاء يأتي ضمن سلسة لقاءات تستهدف محافظات عدن وتعز وحضرموت ومأرب، وتهدف الى التعريف بالوضع الاقتصادي لمحافظة عدن في ظل الوضع الراهن من خلال مصفوفة اقتصادية تحليلية والتعريف بالتحديات والمعوقات ووضع الحلول المقترحة لتجاوزها.
وأضاف "عبد العزيز" ان الحلقة تهدف إلى مناقشة الوضع الاقتصادي للمحافظة بكافة جوانبه انطلاقا من البيئة الاقتصادية والموارد وتأثيرات الحرب على المقومات الاقتصادية بالإضافة الى بحث الفرص والتحديات من اجل الخروج برؤية مستقبلية واضحة من اجل النهوض بالوضع الاقتصادي بالمحافظة، داعيا الى ضرورة التفاعل والمشاركة الفاعلة وطرح العديد من التوصيات التي تهدف إلى وضع الرؤى الاقتصادية لتعزيز النشاط الاقتصادي لمحافظة عدن.
وناقش المشاركون مجالات المصفوفة الاقتصادية التي ركزت على الاستقرار الأمني، والتنمية والنشاط الاقتصادي، والخدمات العامة والبنية التحتية، التطوير الحكومي والعمل الإداري، كما تطرق المشاركون إلى وضع رؤى وحلول وفرص للاستثمار ومواجهة الظروف الحالية والمستقبلية والآليات التي يتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة.
يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني تعمل من أجل اقتصاد يمني ناجح وشفاف من خلال تعزيز الوعي بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد وإيجاد إعلام مهني ومحترف.