تعد تجربة مصرف الكريمي للتمويل الاصغر احدى التجارب الناجحة للدور المثمر الذي لعبه القطاع الخاص خلال الحرب في اليمن وبصورة محايدة ومهنية.
فعندما توقف صرف مرتبات موظفي الدولة لأكثر من ثلاثة اشهر متتاليه ابتداء من شهر سبتمبر 2016م لاسيما في المناطق التي تعتبر خارج سيطرة الحكومة وتخضع لسيطرة جماعة الحوثي والرئيس السابق علي صالح، ظلت الحكومة المعترف بها ترفض دفع مرتبات الموظفين للمؤسسات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي والتي اصبحت عمليا غير قادره على القيام بمهامها، لذا فقد تصدر مصرف الكريمي للتمويل الأصغر للمهمة وابرم اتفاقا مع الحكومة في يناير 2016 يقضي بصرف جميع مرتبات موظفي الدولة المدنيين في محافظات ( صنعاء وعمران وصعده وذمار والمحويت والحديدة والبيضاء وتعز وحجة وريمة ) ، وذلك نظرا لما يتمتع به المصرف من حياديه ومهنيه بعيدا عن سيطرة جميع الاطراف المتصارعة بالإضافة الى توفر الامكانيات المتمثلة بانتشار فروعه في كل المناطق اليمنية .
يقول حسن عبدالله احد الموظفين الحكوميين في صنعاء " فقدت الامل في استلام الراتب الشهري، على الاقل قبل حدوث أي اتفاق سياسي في ظل استمرار المناطق مشتتة لا تسيطر عليها حكومة واحده ، كوننا تعودنا ان مثل تلك اشياء لا يمكن ان تقوم بها الا دوله ، ولكن وبعد نجاح الكريمي صرف المرتبات وبسهوله ويسر أعاد لنا هذا الامل.
"اتمنى ان يستمر صرف مرتباتنا عبر مصرف الكريمي للتمويل الاصغر وذلك بسبب السلاسة والسرعة التي عايشناها خلال استلام المرتبات مقارنه بالصعوبات التي كنا نواجها خلال توجهنا لاستلام المرتبات من البريد، حيث كنا نقف طوابير طويلة ونحصل على نقود مهترئة " ذلك ما قاله احد المستفيدين وهو سعيد عبدالله وهو احد موظفي محافظة تعز.
لقد مثلت تجربة الكريمي احدى التجارب الناجحة للقطاع الخاص اليمني في خدمة المجتمع المحلي اثناء الحرب اذ ظلت فروعه تقدم خدماتها الي المجتمعات المحلية عبر اكثر من مائة فرع في مناطق تشهد نزاعات عنيفة، وقد مكنته مهنيته واستقلاليته وسمعته الجيدة في الدخول الي كافة المناطق .
وكان مصرف الكريمي اصدر ، في الثامن عشر من ابريل الجاري ، بيان اكد فيه انه وعلى الرغم من الصعوبات والمخاطر الكبيرة التي يواجها الا انه سيستمر في تقديم خدماته لجميع المواطنين وبمهنية واحترفيه عالية تتناسب مع حجم الثقة الكبيرة الممنوح له من المواطنين اليمنيين .