ناقش عدد من المشاركين، اليوم، الخميس، أبرز العراقيل والتحديات التي تواجه بيئة الاستثمار والفرص الاستثمارية في محافظة حضرموت. وتخللت الحلقة النقاشية التي شارك فيها عدد من مدراء العموم والقطاع الخاص والغرفة التجارية في حضرموت وممثلي البيوت التجارية ورجال المال والأعمال والاكاديميين العديد من الجوانب التي تركز على تحليل البيئة والفرص الاستثمارية من خلال المنهجية والسياقات التي تهتم في القطاع الاستثماري بالمحافظة.
وأكد المشاركين على أهمية وجود مستر بلان لحضرموت لتوزيع الخارطة الاستثمارية وتحديد الأماكن المناسبة لكل استثمار بحسب المناطق وتوفر المواد الخام بها للصناعة المزمع إقامتها، والعمل على محاربة الرشاوي في المرافق الحكومية، وعمل شراكة مع القطاع الخاص مما يحفز الاستثمارات في مختلف الجوانب الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى اتباع نظام النافذة الواحدة في إنجاز المعاملات وإنشاء بوابة محورية لإنجازها وفتح المجال للمؤسسات المالية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي افتتاح الحلقة النقاشية أستعرض الدكتور محمد الكسادي مسودة نشرة تحليل البيئة والفرص الاستثمارية في حضرموت التي أعدها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وفريق الإصلاحات الاقتصادية، بالشراكة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE).
من جهته أشار رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر بأن الورقة التحليلية تهدف للبحث عن الفرص المتاحة والممكنة على المدى القصير والمتوسط والطويل في تحليل البيئة والفرص الاستثمارية في محافظة حضرموت، ومتطلبات تهيئة البيئة الاستثمارية والتغلب على التحديات وتحويلها إلى حلول مناسبة تدعم الاستثمار وعمل الشراكات مع الجهات ذات الصلة في ربط الجهود المشاركة في الاستثمار.
وأضاف بأن هذه الجلسة تأتي ضمن جهود المركز والفريق في إعداد أوراق عمل حول الفرص الاستثمارية في محافظات "عدن، تعز، حضرموت، مأرب" ومناقشتها مع كل المعنيين من أجل الخروج بمصفوفة إجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية وإعادة توجه النشاط الاستثماري في المحافظات بما يخدم التنمية ويحسن حياة المواطنين.
من جانبه، تحدث نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة حضرموت المحامي مجدي مبارك بوعابس نيابة عن مجلس الادارة بالغرفة حول دور القطاع الخاص وشراكته مع السلطة والحكومة في تعزيز الاستثمار وبيئته في حضرموت بما يسهم في خدمة المجتمع وتطويره.
كما أوضح بو عابس إلى أن غرفة تجارة وصناعة حضرموت سباقة في دفع الاستثمار ووضع حلول للعراقيل التي تواجه المشاريع الاستثمارية في حضرموت مؤكدا على الحماية الاستراتيجية للقطاع الاستثماري والاعتماد عليه في شتى القطاعات من خلال دعمه وحمايته من التعرض للمشاكل والعراقيل.
كما أشار إلى ضرورة توحيد الجهود في مختلف القطاعات من السلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للدفع بتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الفرص الاستثمارية في المحافظة من خلال ترويجها ودعمها وجذب العديد من المستثمرين، كما أضاف إلى أهمية دعم الاستثمار المحلي في المنتجات المحلية والخدمات الاستثمارية وجعلها بيئات مناسبة لتطويرها في المحافظة.
واستعرضت الحلقة مسودة الورقة والتي أدارها الدكتور محمد الكسادي في التركيز على البيئة والفرص الاستثمارية والعراقيل والسياقات المتبعة في الدراسة والتوصيات التي تدعم الدراسة بصورة صحيحة وحقيقة تسعى لإحداث نقلة في الاستثمار في حضرموت على المدين القريب والبعيد.
كما أكد المشاركين على ضرورة تكامل وتوحيد جهود القطاعات الثلاث العاملة في التنمية القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المدني وفق آلية محددة يتم إعدادها مسبقًا.
وتخللت الحلقة جلسات نقاشية للمشاركين في ابداء الآراء حول الدراسة والتوصيات التي تعزز من مستوى الدراسة من خلال خلق شراكة مع القطاع الخاص والتي سوف تساهم في خلق فرص استثمارية جديدة وتوفر منظومة الأمن والمحاكم كركيزة أساسية للاستثمار، واتباع سياسة الأجواء المفتوحة في مطار الريان وسيئون الدولي لتشجيع وصول الوفود التجارية وتوسيع التبادل التجاري مع المحيط الإقليمي والدولي بالإضافة إلى إقامة المجلس الاقتصادي المحلي لحضرموت والذي يناط به رسم السياسات الاقتصادية للمحافظة ووضع الاستراتيجيات، وإقامة مشاريع المناطق الصناعية المختلفة بحسب القطاعات أكانت صناعية أو زراعية أو سمكية والمناطق.