بحث رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر مع رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الثلاثاء 19 نوفمبر الحالي، في عدن، تنظيم مؤتمر وطني للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزير التعاون بين الجانبين بما يسهم في تحفيز عملية الاستثمار في البلاد والدفع بعجلة التنمية.
وفي اللقاء، طرح رئيس المركز عدة مقترحات لرئيس الوزراء فيما يخص قضايا القطاع الخاص، منها تبني إطار عام للشراكة بين القطاع العام والخاص يحدد أهداف وآليات الشراكة بين الطرفين بما يعزز جهود التنمية، ويساهم في إطلاق طاقات القطاع الخاص للاستثمار.
وناقش نصر إحياء فكرة تشكيل مجلس اقتصادي يتكون من ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ويتم تشكيله بالتشاور مع القطاع الخاص، إضافة إلى دعم إنشاء مجالس اقتصادية في المحافظات، وتنظيم مؤتمر وطني للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص مع اقتراح انعقاده في محافظة حضرموت، وإعلان إطار للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وخلال اللقاء أشار رئيس الوزراء إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في مسألة تنفيذ عدة برامج إصلاحية لإنقاذ الاقتصاد الوطني والعملة المحلية ومنها العمل على خطة الإنقاذ التي من المتوقع الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الإشكاليات الإدارية والمالية التي تواجهها مؤسسات الدولة، وما تتسبب به في إعاقة جهود الإصلاح التي تقوم بها الحكومة، مشيراً إلى ضرورة تفعيل آلية الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد بما يساهم في الحد من الاختلالات التي تنعكس سلباً على كافة الجوانب في البلاد.
وأبدى رئيس الوزراء تفاعلاً إيجابياً مع المقترحات المقدمة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في شتى المجالات التنموية في البلاد، مؤكداً دعمه الكامل لجهود إحياء دور القطاع الخاص المساند للحكومة.
يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني تعمل من أجل اقتصاد يمني ناجح وشفاف من خلال تعزيز الوعي بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد وإيجاد إعلام مهني ومحترف.