طالبت الغرفة التجارية الصناعة في عدن الرئيس عبده ربه منصور هادي بالنظر في القرار الذي اتخذته ادارة المينا برفع سقف السداد النقدي للرسوم الجمركية والعوائد الاخرى في ميناء عدن والتي وصلت الي المطالبة بسداد هذه الرسوم نقديا بنسبه 100 %.
فيما يلي نص الرسالة التي بعثتها الغرفة التجارية والصناعية في عدن الي الرئيس هادي:
" فخامة الاخ المشير / عبده ربه منصور هادي - رئيس الجمهورية المحترم
الموضوع: التحصيل النقدي للرسوم الجمركية والعوائد الاخرى
تهديكم الغرفة التجارية الصناعية عدن اطيب التحايا
بالإشارة الي الموضوع اعلاه بانه يؤلمنا ان نحيطكم علما بما تتعرض له مدينة عدن الباسلة من استهداف ممنهج لحياتها الاقتصادية وسعيا حثيثا لإعاقتها عن القيام بدورها كعاصمة اقتصادية وتجارية ناهيك عن كونها عاصمة مؤقتة للبلاد وذلك عبر تنفير التجار والمستوردين والبيوت التجارية من اتخاذها نافذة رئيسية للاستيراد البحري بحكم موقعها الاستراتيجي وميناءها العريق وذلك بتعقيد الاجراءات ورفع تكاليف للاستيراد عبرها بما في ذلك رفع سقف السداد النقدي للرسوم الجمركية والعوائد الاخرى المحصلة من موانئها حتى اصبحت 100 % .
ورغم عدم قانونية ذلك الاجراء المشار اليه انفا والغائه للمنظومة المصرفية للبلد ودوره السيئ في تحويل النقدية الي سلعة تباع وتشترى وتهمش قيمة الاموال المودعة في الحسابات البنكية الا ان الغرفة التجارية والصناعية - عدن سعت جاهدة في بادية الامر الي حث منتسبيها على التعامل الايجابي مع قرار التحصيل النقدي الجزئي للرسوم الجمركية تقديرا لظروف المدينة وسلطتها المحلية بعد النصر في الحرب الظالمة التي تعرضت لها.
ولكن لا يسعنا في الغرفة التجارية والصناعية - عدن تبرير سقف التحصيل النقدي الي 100 % واستمرار الإجراءات التعسفية الغير مبررة في التعامل مع التجار والمستوردين والبيوت التجارية بعد نقل البنك المركزي للعاصمة المؤقتة عدن وتعزيز ارصدته بمئات المليارات من العملة المحلية في ذات الوقت الذي تحاول السلطات في المناطق الاخرى جذبهم وتقديم كافة التسهيلات لقيامهم بالاستيراد عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها كميناء الحديدة بما في ذلك تقديم تسهيلات واعفاءات جمركية وعدم الطالبة بالتسديد النقدي لكامل تلك الرسوم.
حيث وقد وردت لمسامعنا انباء مؤكدة عن قيام جزء كبير من التجار والمستوردين والبيوت التجارية التي استمرت في وفائها لمدينة عدن بنقل مستورداتها الي موانئ اخرى ، وادراكا من الغرفة التجارية والصناعية - عدن لحجم الضرر الكبير الذي سيلحقه ذلك على الحياة الاقتصادية لمدينة عدن نامل تكرمكم بالتوجيه للجهات المعنية بقبول سداد الرسوم الجمركية والعوائد الاخرى بشيكات وذلك وفق للقوانين المنظمة لذلك حفاظا على تنمية موارد ميناء عدن وتحفيز القطاع الخاص للاستمرار بأداء واجبه تجاه المواطنين والوطن
وفقكم الله للخير والسداد
الغرفة التجارية والصناعية - عدن "