كشف التقرير الاقتصادي السنوي الصادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي عن تراجع حجم التجارة بين مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومناطق سيطرة الحوثيين " أنصار الله " بنسبة 40 بالمئة كما تصاعدت رسوم الحوالات إلى مناطق الحوثيين إلى 50 بالمئة الامر الذي اعتبره التقرير مؤشر على المضي نحو الفصل القسري لليمن اقتصاديا.
ورصد التقرير أكثر من مائة انتهاك تعرض لها القطاع الخاص في اليمن تمثلت في المداهمات والاغلاق للشركات والبنوك وعمليات المصادرة والنهب والابتزاز وغيرها من الممارسات التي مورست تجاه القطاع الخاص خلال العام 2020.
وتضمن التقرير الاقتصادي بعنوان " الفصل القسري لليمن اقتصاديا " ابرز المؤشرات الاقتصادية للعام الماضي 2020 كالسياسة النقدية والتحويلات والاحداث الاقتصادية في اليمن خلال العام، كما تضمن التقرير الاقتصادي أثر جائحة كورونا على الاقتصادي اليمني، وأزمة المشتقات النفطية والتراجع عن اتفاق تخصيص العائدات الضريبة والجمركية المتأتية منها لتسليم المرتبات للموظفين المدنيين وتبعاته على حياة المواطنين في اليمن.
وذكر التقرير الذي أصدره المركز بنسختيه العربي والإنجليزي، "ان اليمن قد شهد تحولات اقتصادية مقلقة لعل أبرزها التأسيس لحالة فصل قسري بين اقتصاد المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي "أنصار الله" ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، ومثل قرار عدم التعامل مع الفئات النقدية الجديدة من العملة المحلية الذي اتخذه البنك المركزي الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء نقطة تحول خطيرة في مسار خلق اقتصادين متمايزين بل ومتصارعين ان أردنا الدقة، وقد مهدت تلك الخطوة لحالة اقحام للقطاع المصرفي في الصراع الدائر في اليمن وصدور قرارات مزدوجة وإجراءات ضاعفت من التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني وفاقمت من الازمة الانسانية والمعيشية التي تعد الأسوأ عالميا".
وأضاف التقرير "تظهر الأرقام فقدان الريال اليمني لحوالي 50 بالمئة من قيميته الحقيقية خلال العام 2020م مخلفا تصاعد كبير في أسعار السلع والخدمات ومضاربات على العملة مكنت قوى من خارج القطاع المصرفي من التحكم بسعر العملة اليمنية صعودا وهبوطا في ظل عجز واضح من قبل السلطات الحكومية والبنك المركزي اليمني في عدن عن إيجاد حلول مستدامة وسياسة نقدية تساهم في اصلاح الاختلالات".
يذكر ان مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار والعمل على إيجاد اعلام مهني ومحترف وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا وتعزيز دورهم في بناء السلام.
لتحميل التقرير من خلال هذا الرابط
http://www.yemenief.org/Version-Details.aspx?is=51