نسيت كلمة المرور/اسم المستخدم؟
Feb - 27 - 2021 تحميل الاصدار
اتسم العام المنصرم 2020 بأحداثه الكارثية حيث كان في صدارتها تفشي جائحة كورونا في العالم وما نجم عنها من تداعيات على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولم تكن الدول الهشة والضعيفة كحال اليمن بعيدا عن تلك التداعيات اذ اضافت الازمة عبئا إضافيا على الاقتصاد اليمني المنهار أصلا بفعل الحرب المستمرة منذ اكثر من ست سنوات. قبل الوباء وبعده كان اليمن قد شهد تحولات اقتصادية مقلقة لعل أبرزها التأسيس لحالة فصل قسري بين اقتصاد المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي "أنصار الله" ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، ومثل قرار عدم التعامل مع الفئات النقدية الجديدة من العملة المحلية الذي اتخذه البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الجماعة في صنعاء نقطة تحول خطيرة في مسار خلق اقتصادين متمايزين بل ومتصارعين ان اردنا الدقة. وقد مهدت تلك الخطوة لحالة اقحام للقطاع المصرفي في الصراع الدائر في اليمن وصدور قرارات مزدوجة وإجراءات ضاعفت من التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني وفاقمت من الازمة الانسانية والمعيشية التي تعد الأسوأ عالميا. وتعد ازمة المشتقات النفطية والتراجع عن اتفاق تخصيص العائدات الضريبة والجمركية المتأتية منها لتسليم المرتبات للموظفين المدنيين أحد مظاهر الصراع الاقتصادي الذي يأخذ بمرور الوقت صورا أكثر مأساوية في تبعاته على حياة المواطنين في اليمن. لعلها المرة الاولى في تاريخ اليمن منذ توحيد شطريه الشمالي والجنوبي عام 1990م تتراجع حجم التجارة بين مناطق سيطرة جماعة الحوثي في شمال وغرب اليمن من جهة ومناطق سيطرة الحكومة في الجنوب والشرق من جهة أخرى بنسبة 40 بالمئة وفقا للتقرير، في حين تصاعدت رسوم الحوالات من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين لتصل إلى 50 بالمئة في اعلى مستوياها. وفي مستوى اخر من الازمة تظهر الأرقام فقدان الريال اليمني لحوالي 50 بالمئة من قيميته الحقيقية خلال العام 2020م مخلفا تصاعد كبير في أسعار السلع والخدمات ومضاربات على العملة مكنت قوى من خارج القطاع المصرفي من التحكم بسعر العملة اليمنية صعودا وهبوطا في ظل عجز واضح من قبل السلطات الحكومية والبنك المركزي اليمني في عدن عن إيجاد حلول مستدامة وسياسة نقدية تساهم في اصلاح الاختلالات. لقد كان عام صعبا بالنسبة للقطاع الخاص الذي تعرض لمائة انتهاك مسجل ومشهود سواء تلك الانتهاكات المتمثلة في المداهمات والاغلاق للشركات والبنوك او عمليات المصادرة والنهب والابتزاز وغيرها من الممارسات التي قامت بها السلطات تجاه القطاع الخاص. إننا ومن خلال هذا التقرير الصادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي نقدم لكم بانوراما شاملة عن حالة الاقتصاد خلال العام 2020م متجاوزين صعوبات عدة أبرزها غياب المعلومات وحالة الصراع والتشرذم العسكري والسياسي التي عكست نفسها على كافة الهيئات والمؤسسات والافراد.
اتسم العام المنصرم 2020 بأحداثه الكارثية حيث كان في صدارتها تفشي جائحة كورونا في العالم وما نجم عنها من تداعيات على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولم تكن الدول الهشة والضعيفة كحال اليمن بعيدا عن تلك التداعيات اذ اضافت الازمة عبئا إضافيا على الاقتصاد اليمني المنهار أصلا بفعل الحرب المستمرة منذ اكثر من ست سنوات.
قبل الوباء وبعده كان اليمن قد شهد تحولات اقتصادية مقلقة لعل أبرزها التأسيس لحالة فصل قسري بين اقتصاد المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي "أنصار الله" ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، ومثل قرار عدم التعامل مع الفئات النقدية الجديدة من العملة المحلية الذي اتخذه البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الجماعة في صنعاء نقطة تحول خطيرة في مسار خلق اقتصادين متمايزين بل ومتصارعين ان اردنا الدقة. وقد مهدت تلك الخطوة لحالة اقحام للقطاع المصرفي في الصراع الدائر في اليمن وصدور قرارات مزدوجة وإجراءات ضاعفت من التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني وفاقمت من الازمة الانسانية والمعيشية التي تعد الأسوأ عالميا.
وتعد ازمة المشتقات النفطية والتراجع عن اتفاق تخصيص العائدات الضريبة والجمركية المتأتية منها لتسليم المرتبات للموظفين المدنيين أحد مظاهر الصراع الاقتصادي الذي يأخذ بمرور الوقت صورا أكثر مأساوية في تبعاته على حياة المواطنين في اليمن.
لعلها المرة الاولى في تاريخ اليمن منذ توحيد شطريه الشمالي والجنوبي عام 1990م تتراجع حجم التجارة بين مناطق سيطرة جماعة الحوثي في شمال وغرب اليمن من جهة ومناطق سيطرة الحكومة في الجنوب والشرق من جهة أخرى بنسبة 40 بالمئة وفقا للتقرير، في حين تصاعدت رسوم الحوالات من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين لتصل إلى 50 بالمئة في اعلى مستوياها.
وفي مستوى اخر من الازمة تظهر الأرقام فقدان الريال اليمني لحوالي 50 بالمئة من قيميته الحقيقية خلال العام 2020م مخلفا تصاعد كبير في أسعار السلع والخدمات ومضاربات على العملة مكنت قوى من خارج القطاع المصرفي من التحكم بسعر العملة اليمنية صعودا وهبوطا في ظل عجز واضح من قبل السلطات الحكومية والبنك المركزي اليمني في عدن عن إيجاد حلول مستدامة وسياسة نقدية تساهم في اصلاح الاختلالات.
لقد كان عام صعبا بالنسبة للقطاع الخاص الذي تعرض لمائة انتهاك مسجل ومشهود سواء تلك الانتهاكات المتمثلة في المداهمات والاغلاق للشركات والبنوك او عمليات المصادرة والنهب والابتزاز وغيرها من الممارسات التي قامت بها السلطات تجاه القطاع الخاص.
إننا ومن خلال هذا التقرير الصادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي نقدم لكم بانوراما شاملة عن حالة الاقتصاد خلال العام 2020م متجاوزين صعوبات عدة أبرزها غياب المعلومات وحالة الصراع والتشرذم العسكري والسياسي التي عكست نفسها على كافة الهيئات والمؤسسات والافراد.