ين يبحث الخبراء عن مشكلة لماذا لا تسهم تحويلات المغتربين والعاملين اليمنيين في الخارج بشكل فعلي وعملي في التنمية تكون الإجابة مرتبطة بطرق تحويل تلك الأموال، فالأرقام والتقارير الرسمية تقول ان ما يدخل اليمن من أموال المغتربين وتحويلاتهم لا يكون عن طرق رسمية مصرفية سوى 50% منها فيما تكون النسبة المتبقية محولة عن طريق وكلاء للمغتربين أو أشخاص أو حوالات نقدية لا تمر عبر القطاع المصرفي وبالتالي هناك أوجه قصور تنموي تشوب هذه العملية. ويبين الدكتور طه الفسيل أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء في دراسته عن البنية المصرفية لتحويلات المغتربين ان هناك قصوراً يشوب عملية التحويلات نفسها نتج عنها عدم استفادة القطاع المصرفي اليمني الرسمي من تحويلات تقدر بمليارات الريالات خلال الأعوام الماضية ،ويضيف: يعتقد كثيرون انه لاتتم الاستفادة من الأموال المتدفقة عبر الصرافين وبالذات النقد الأجنبي ولايتم كذلك استخدام الأموال المتراكمة لديهم في تمويل احتياجات البنوك التجارية المباشرة أو في مشاريع تنموية كذلك فإن جزءاً كبيرا من أموال المغتربين والعاملين في الخارج لاتدخل البلاد ليتم رصدها ومتابعتها وإنما يتم استثمارها وإيداعها في بنوك خارج اليمن أو بنوك أجنبية . كما أن وكلاء المغتربين يمثلون هرم جهاز الصرافة الخاصة في اليمن وينتشرون في القرى والمديريات ،ويقوم وكلاء المغتربين عادة باستلام الحوالات مباشرة من المغتربين أو العاملين في الخارج أو من وكلائهم وأيضا تلقي الحوالات عن طريق صرافي التجزئة . وقد تزايدت أهمية وكلاء المغتربين داخل اليمن في السنوات الأخيرة مع تزايد العمالة أو الاغتراب الدائري الى السعودية . أسباب يوضح الخبراء أن سبب عدم وجود تحويلات المغتربين في القطاع المصرفي الرسمي يكمن في أن التحويلات تأتي عبر وكلاء معروفين يثقون فيهم أكبر من ثقتهم في القطاع المصرفي من جهة والثاني أن هناك مشاكل تحاط بالأوضاع القانونية للمغترب من جهة أخرى لدى دول الاغتراب كمستوى راتبه المدون في الفيزا أو محدد على العقود وهنا بالذات تبرز مشكلة كبيرة فقد كشفت تقارير مصرفية عن مصادرة مليارات الريالات من المغتربين اليمنيين في السعودية العامين الماضيين نتيجة عدم تطابق الأموال المحولة مع ماهو مقيد لدى فيز المغتربين فالعامل اليمني لايسمح له بتحويل مبلغ يفوق راتبه المدون على عقد العمل في حين قد يكون يعمل في أكثر من عمل ويجني منه أموالاً كثيرة. التكاليف هناك تكاليف إضافية تفرض على تحويلات المغتربين لليمن في القطاع المصرفي من الدول نفسها وتعتبر التحويلات لليمن الاغلى  عالمياً فتحويل 750 ريالاً سعودياً يتطلب 23 ريالا كرسوم ولهذا يحجم المغتربون عن الارسال بواسطة هذه الشركات أو محلات الصرافة الرسمية . مشكلة أخرى يقول الدكتور حميد المجاهد رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للصرافة: إن الوعي بفتح حسابات مصرفية للمغتربين لايزال متدن جدا كما أن البنك المركزي اليمني لم يقم هو ووزارة المغتربين بتوعية المغتربين في هذا الشأن وبالشكل الصحيح على أرض الواقع ،ويضيف: الوعي المصرفي في اليمن مفقود . يرى الدكتور المجاهد ان هناك عدم وعي لدى المغترب نفسه بأهمية فتح حسابات لتحويلاته تسهم في دخولها القطاع المصرفي اليمني وبالتالي الاستفادة منها في التنمية، ويقول هناك 70% من أموال التجار والمغتربين تحول خارج القطاع المصرفي وبالتالي لاتخلق هذه التحويلات موارد للبلد ،المغترب اليمني هو مورد مهم لليمن فهو مورد دائم ولاينضب يجب على الدولة العمل على تشجيعه ورعايته والاهتمام به فهي لاتنفق عليه ولاتتعب من اجله وهو في المقابل يدخل للبلد مليارات الدولارات،وبالتالي يجب ان يكون هناك تنظيم لهذه العملية بحيث يستفاد منها مستقبلا في التنمية. -الثورة الاقتصادي