نسيت كلمة المرور/اسم المستخدم؟
Jul - 03 - 2024 تحميل الاصدار
قدم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مجموعة من المقترحات والتوصيات لتطوير بيئة الاستثمار في محافظة مأرب وذلك من خلال نشرة "تحليل بيئة الاستثمار والفرص الاستثمارية في محافظة مأرب" والتي تهدف إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة، والصعوبات التي تواجه المستثمرين، وتقديم حلول وتوصيات لتطوير بيئة الاستثمار. وكشفت النشرة عن أهم الفرص الاستثمارية في المحافظة ومن أبرزها الاستثمار في إنشاء سوق زراعي مركزي يمثل نقطة تجمع رئيسية للمنتجات الزراعية والحيوانية في المحافظة وكذلك المستوردة من المحافظات الأخرى، إضافة للاستثمار في زراعة وإنتاج التمور، والاستثمار في إنشاء شركة للصناعات التحويلية، وتحويل المواد الخام إلى منتجات صناعية، والاستثمار في تعدين الأحجار وتصنيع مواد البناء المحلية، وتصنيع السيراميك والطوب باستخدام رمال الصحراء كمادة خام. بالإضافة إلى الاستثمار في إنشاء وتطوير منطقة صناعية حرة بالمحافظة، والاستثمار في تصنيع المعادن اللافلزية كالجرانيت، والرخام، والفسفور، والكبريت. كما يمكن الاستثمار في تحسين وصيانة الطرق الريفية للمحافظة، وترميم المواقع الأثرية، وتطوير المرافق والمنشآت السياحية، وإنشاء متحف وطني، وتوسيع المحطة الكهربائية الغازية، وبيع الكهرباء للمحافظات المجاورة، ويمكن الاستثمار في توليد الطاقة الكهرومائية بالاستفادة من مياه سد مأرب. وكشفت النشرة عن أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في مأرب، مثل الإتاوات المجحفة التي تفرض على البضائع في التنقلات بين المحافظات وصولاً إلى أسواق المحافظة، والارتفاع المتكرر لإيجار المحلات والعقارات، وكثرة رفع دعاوى الإخلاء لدى القضاء، وغياب الإطار القانوني والإداري للشراكة بين القطاع الخاص والسلطة المحلية، وعدم مواكبة قانون الاستثمار للتغيرات على الواقع، وقلة توفر الأراضي الخاصة بالدولة التي بالإمكان منحها للمستثمرين. وقدمت النشرة مجموعة من الحلول والتوصيات التي تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة في مأرب، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المحافظة وأبرز تلك التوصيات قيام الحكومة المركزية بتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والسياسي، والأمني للمحافظة، ومراجعة قانون الاستثمار الحالي وتحديثه ليستجيب للأوضاع الحالية، أو استصدار قرار رئاسي يعطي للسلطة المحلية المسوغ القانوني لتسهيل الاستثمار، والشراكة مع القطاع الخاص، و قيام السلطة المحلية في المحافظة بتشكيل لجنة اقتصادية من القطاع العام والخاص لرسم الخطط والرؤى المستقبلية للتنمية الاقتصادية والفرص الاستثمارية بالمحافظة، وتفعيل الإعلام الاقتصادي بالمحافظة، وتشجيع إنشاء شركات التحكيم التجاري بالإضافة إلى قيام السلطة المحلية بعمل دليل استثماري لمحافظة مأرب مدعوم بدراسات الجدوى وفترة الاسترداد وعائد الاستثمار، وعمل نافذة إلكترونية لهذا الدليل. الجدير بالذكر أن هذه النشرة تأتي ضمن أربع نشرات حول بيئة وفرص الاستثمار في عدن ومأرب وتعز وحضرموت والتي أعدها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وفريق الإصلاحات الاقتصادية.
قدم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مجموعة من المقترحات والتوصيات لتطوير بيئة الاستثمار في محافظة مأرب وذلك من خلال نشرة "تحليل بيئة الاستثمار والفرص الاستثمارية في محافظة مأرب" والتي تهدف إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة، والصعوبات التي تواجه المستثمرين، وتقديم حلول وتوصيات لتطوير بيئة الاستثمار.
وكشفت النشرة عن أهم الفرص الاستثمارية في المحافظة ومن أبرزها الاستثمار في إنشاء سوق زراعي مركزي يمثل نقطة تجمع رئيسية للمنتجات الزراعية والحيوانية في المحافظة وكذلك المستوردة من المحافظات الأخرى، إضافة للاستثمار في زراعة وإنتاج التمور، والاستثمار في إنشاء شركة للصناعات التحويلية، وتحويل المواد الخام إلى منتجات صناعية، والاستثمار في تعدين الأحجار وتصنيع مواد البناء المحلية، وتصنيع السيراميك والطوب باستخدام رمال الصحراء كمادة خام. بالإضافة إلى الاستثمار في إنشاء وتطوير منطقة صناعية حرة بالمحافظة، والاستثمار في تصنيع المعادن اللافلزية كالجرانيت، والرخام، والفسفور، والكبريت.
كما يمكن الاستثمار في تحسين وصيانة الطرق الريفية للمحافظة، وترميم المواقع الأثرية، وتطوير المرافق والمنشآت السياحية، وإنشاء متحف وطني، وتوسيع المحطة الكهربائية الغازية، وبيع الكهرباء للمحافظات المجاورة، ويمكن الاستثمار في توليد الطاقة الكهرومائية بالاستفادة من مياه سد مأرب.
وكشفت النشرة عن أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في مأرب، مثل الإتاوات المجحفة التي تفرض على البضائع في التنقلات بين المحافظات وصولاً إلى أسواق المحافظة، والارتفاع المتكرر لإيجار المحلات والعقارات، وكثرة رفع دعاوى الإخلاء لدى القضاء، وغياب الإطار القانوني والإداري للشراكة بين القطاع الخاص والسلطة المحلية، وعدم مواكبة قانون الاستثمار للتغيرات على الواقع، وقلة توفر الأراضي الخاصة بالدولة التي بالإمكان منحها للمستثمرين.
وقدمت النشرة مجموعة من الحلول والتوصيات التي تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة في مأرب، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المحافظة وأبرز تلك التوصيات قيام الحكومة المركزية بتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والسياسي، والأمني للمحافظة، ومراجعة قانون الاستثمار الحالي وتحديثه ليستجيب للأوضاع الحالية، أو استصدار قرار رئاسي يعطي للسلطة المحلية المسوغ القانوني لتسهيل الاستثمار، والشراكة مع القطاع الخاص، و قيام السلطة المحلية في المحافظة بتشكيل لجنة اقتصادية من القطاع العام والخاص لرسم الخطط والرؤى المستقبلية للتنمية الاقتصادية والفرص الاستثمارية بالمحافظة، وتفعيل الإعلام الاقتصادي بالمحافظة، وتشجيع إنشاء شركات التحكيم التجاري بالإضافة إلى قيام السلطة المحلية بعمل دليل استثماري لمحافظة مأرب مدعوم بدراسات الجدوى وفترة الاسترداد وعائد الاستثمار، وعمل نافذة إلكترونية لهذا الدليل.
الجدير بالذكر أن هذه النشرة تأتي ضمن أربع نشرات حول بيئة وفرص الاستثمار في عدن ومأرب وتعز وحضرموت والتي أعدها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وفريق الإصلاحات الاقتصادية.