نسيت كلمة المرور/اسم المستخدم؟
Dec - 29 - 2022 تحميل الاصدار
تسببت حرب اليمن المستمرة منذ ثمان سنوات باضطرابات كبيرة في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الاقتصاد، إضافة إلى ذلك، تم تقسيم المؤسسات العامة ومؤسسات تحصيل الإيرادات بين الأطراف المتحاربة التي قامت بتسييس الاقتصاد. ونتيجة لذلك، تأثرت الأوضاع الإنسانية والمعيشية لملايين المواطنين اليمنيين بشكل سلبي.. على سبيل المثال، أدت الاضطرابات في كشوفات رواتب القطاع العام إلى تفاقم سوء الحياة اليومية لـ 31 في المائة من القوى العاملة في البلاد التي تعتمد على الرواتب العامة كمصدر وحيد للدخل، مما ساهم في استخدام الاقتصاد كورقة مساومة سياسية في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. هذه المبادرة جاءت من قبل القطاع الخاص اليمني ممثلا بفريق الإصلاحات الاقتصادية (ERT)، وبدعم من مركز المشروعات الدولية الخاصة، للتعرف على التحديات الاقتصادية اليمنية الحالية الناجمة عن الأزمة النقدية وتقديم مقترحات عملية تساهم في حلها، في هذه المبادرة، يقوم أعضاء القطاع الخاص اليمني والمجتمع المدني بتحديد وإبراز الاختناقات ونقاط الخلاف بين أطراف النزاع، إلى جانب المعالجات الموصى بها. من خلال هذه المبادرة، ندعو جميع أصحاب المصلحة إلى التعاون لمعالجة خلافاتهم من أجل استقرار الأوضاع الاقتصادية واستعادة حيوية القطاع المصرفي لتحسين الظروف المعيشية والإنسانية للشعب اليمني في جميع أنحاء البلاد.
تسببت حرب اليمن المستمرة منذ ثمان سنوات باضطرابات كبيرة في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الاقتصاد، إضافة إلى ذلك، تم تقسيم المؤسسات العامة ومؤسسات تحصيل الإيرادات بين الأطراف المتحاربة التي قامت بتسييس الاقتصاد. ونتيجة لذلك، تأثرت الأوضاع الإنسانية والمعيشية لملايين المواطنين اليمنيين بشكل سلبي.. على سبيل المثال، أدت الاضطرابات في كشوفات رواتب القطاع العام إلى تفاقم سوء الحياة اليومية لـ 31 في المائة من القوى العاملة في البلاد التي تعتمد على الرواتب العامة كمصدر وحيد للدخل، مما ساهم في استخدام الاقتصاد كورقة مساومة سياسية في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
هذه المبادرة جاءت من قبل القطاع الخاص اليمني ممثلا بفريق الإصلاحات الاقتصادية (ERT)، وبدعم من مركز المشروعات الدولية الخاصة، للتعرف على التحديات الاقتصادية اليمنية الحالية الناجمة عن الأزمة النقدية وتقديم مقترحات عملية تساهم في حلها، في هذه المبادرة، يقوم أعضاء القطاع الخاص اليمني والمجتمع المدني بتحديد وإبراز الاختناقات ونقاط الخلاف بين أطراف النزاع، إلى جانب المعالجات الموصى بها.
من خلال هذه المبادرة، ندعو جميع أصحاب المصلحة إلى التعاون لمعالجة خلافاتهم من أجل استقرار الأوضاع الاقتصادية واستعادة حيوية القطاع المصرفي لتحسين الظروف المعيشية والإنسانية للشعب اليمني في جميع أنحاء البلاد.