نسيت كلمة المرور/اسم المستخدم؟
Jan - 16 - 2020 تحميل الاصدار
أصدر فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن ورقة حول "قرار عدم التعامل مع الإصدار النقدي الجديد وتداعياته على الصعيد الإنساني والاقتصادي والسياسي". وأكد الفريق وهو مبادرة طوعية يتألف من نخبة من القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين أن القرار يتسبب في تداعيات خطيرة حيث سيؤدي إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي وزيادة معاناة المواطنين اليمنيين ويكبد القطاع الخاص والاقتصاد اليمني خسائر فادحة. واستعرض الفريق في ورقة " تقدير موقف " حول القرار الاثار الانسانية والاقتصادية والسياسية الناجمة عن هذا القرار مستعرضا الخلفية التاريخية لتدهور العملة ومخاطر التضخم في طباعة العملة وازدواج القرارات المتعلقة بالقطاع المصرفي بين عدن وصنعاء. وأوضح الفريق أن معالجة هذه القرارات تأتي في إطار الحل السياسي الشامل الذي يفترض ان يتجه اليه اليمنيون بأقرب فرصة ممكنة داعيا إلى ضرورة العمل على حل عاجل لتفادي مزيد من الخسائر الأكثر كلفة على المستوى الإنساني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي وما قد يترتب عليه من الدخول نحو مراحل أكثر عمقا من المجاعة وتفشي للأوبئة القاتلة والكوارث. كما طالب الفريق بتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية في العدول عن القرار لما سيسببه من إعاقة للنشاط الاقتصادي ومضاعفة المعاناة لحركة تنقل البضائع والسلع والنقود بين المحافظات اليمنية في وقت يعيش فيه المجتمع اليمني أسوأ حالات الفقر والركود انقر هنا لتحميل الورقة كاملة
أصدر فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن ورقة حول "قرار عدم التعامل مع الإصدار النقدي الجديد وتداعياته على الصعيد الإنساني والاقتصادي والسياسي".
وأكد الفريق وهو مبادرة طوعية يتألف من نخبة من القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين أن القرار يتسبب في تداعيات خطيرة حيث سيؤدي إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي وزيادة معاناة المواطنين اليمنيين ويكبد القطاع الخاص والاقتصاد اليمني خسائر فادحة.
واستعرض الفريق في ورقة " تقدير موقف " حول القرار الاثار الانسانية والاقتصادية والسياسية الناجمة عن هذا القرار مستعرضا الخلفية التاريخية لتدهور العملة ومخاطر التضخم في طباعة العملة وازدواج القرارات المتعلقة بالقطاع المصرفي بين عدن وصنعاء.
وأوضح الفريق أن معالجة هذه القرارات تأتي في إطار الحل السياسي الشامل الذي يفترض ان يتجه اليه اليمنيون بأقرب فرصة ممكنة داعيا إلى ضرورة العمل على حل عاجل لتفادي مزيد من الخسائر الأكثر كلفة على المستوى الإنساني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي وما قد يترتب عليه من الدخول نحو مراحل أكثر عمقا من المجاعة وتفشي للأوبئة القاتلة والكوارث.
كما طالب الفريق بتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية في العدول عن القرار لما سيسببه من إعاقة للنشاط الاقتصادي ومضاعفة المعاناة لحركة تنقل البضائع والسلع والنقود بين المحافظات اليمنية في وقت يعيش فيه المجتمع اليمني أسوأ حالات الفقر والركود
انقر هنا لتحميل الورقة كاملة