نسيت كلمة المرور/اسم المستخدم؟
Aug - 02 - 2023 تحميل الاصدار
أدت الحرب الدائرة في اليمن منذ العام 2015 لتقسيم البلد إلى مناطق سيطرة متفاوتة بين أطراف الصراع في ظل تأجيل الحسم حتى إشعارٍ آخر، وخلال ذلك استطاع كل طرف من التصرف الكامل بكل الإيرادات العامة الواقعة تحت سيطرته، غير أن التزام الأطراف تجاه الناس تتفاوت أيضاً ففي الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة الشرعية بصرف الأجور والمرتبات- ولو من مصادر تضخمية -لجميع موظفي الدولة المدنيين تمتنع جماعة الحوثي عن الصرف حتى للموظفين في إطار مناطق سيطرتها بالرغم من أنها تستأثر بإيرادات عامة كالجمارك والضرائب وعائدات المؤسسات العامة كقطاع الاتصالات والتي توازي ما تحصله الحكومة الشرعية -وربما تفوق- كما يشير تقرير فريق الخبراء للعام 2020. هذا التفاوت والتداخل في مصادر الإيرادات والنفقات العامة، والتجاذبات حول بند الأجور والمرتبات والذي يشكل عجز في ميزانية الحكومة الشرعية تلجأ إلى تغطيته بالإصدارات النقدية حيث تمثل الأجور والمرتبات 51% من النفقات العامة بواقع 73 مليار ريال شهريا طبقاً لبيانات العام 2020 وبما يعادل (90.57 مليون دولار أمريكي بسعر صرف 806 ريال للدولار كما هو السعر في السوق في ديسمبر 2020) يتزامن العجز في الإيرادات العامة مع شحة مصادر النقد الأجنبي "الاحتياطيات النقدية الأجنبية " والتي تلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على استقرار أسعار الصرف والمعدل العام للأسعار في ظل الإصدارات النقدية، غير أن الانقسام بين مركزي عدن المعترف به دولياً، ومركزي صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي شتت جهود كفاءة إدارة التدفقات النقدية للعملات الأجنبية وأضعف فعالية السياسات النقدية، وأدى إلى تراجع قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وخلق تشوهات سعريه بين إصدارين من العملة المحلية في إطار منطقتي سيطرة الطرفين . والتوصل إلى تفاهمات وحلول حول تلك الجزئيتين سيكون له دور كبير في توحيد السياسة النقدية وتدعيم قيمة العملة المحلية والحفاظ على مستوى مستقر من الأسعار في البلد وتساهم في تعزيز السياسة النقدية بما يخدم مصلحة المجتمع، والتخفيف من حدة آثار الأزمة الإنسانية والسيطرة على اتساعها في بلد يستورد معظم السلع من الأسواق العالمية. ستناقش هذه الورقة بعض الحلول والخيارات المقترحة التي تساهم في الجهود المشتركة لإعادة توحيد السياسات النقدية بين البنكين والحد من آثار الانقسام على العملة المحلية والأزمة الإنسانية في إطار تلك الجزئيتين الهامتين "الأجور والمرتبات" و" التدفقات النقدية الأجنبية".
أدت الحرب الدائرة في اليمن منذ العام 2015 لتقسيم البلد إلى مناطق سيطرة متفاوتة بين أطراف الصراع في ظل تأجيل الحسم حتى إشعارٍ آخر، وخلال ذلك استطاع كل طرف من التصرف الكامل بكل الإيرادات العامة الواقعة تحت سيطرته، غير أن التزام الأطراف تجاه الناس تتفاوت أيضاً ففي الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة الشرعية بصرف الأجور والمرتبات- ولو من مصادر تضخمية -لجميع موظفي الدولة المدنيين تمتنع جماعة الحوثي عن الصرف حتى للموظفين في إطار مناطق سيطرتها بالرغم من أنها تستأثر بإيرادات عامة كالجمارك والضرائب وعائدات المؤسسات العامة كقطاع الاتصالات والتي توازي ما تحصله الحكومة الشرعية -وربما تفوق- كما يشير تقرير فريق الخبراء للعام 2020.
هذا التفاوت والتداخل في مصادر الإيرادات والنفقات العامة، والتجاذبات حول بند الأجور والمرتبات والذي يشكل عجز في ميزانية الحكومة الشرعية تلجأ إلى تغطيته بالإصدارات النقدية حيث تمثل الأجور والمرتبات 51% من النفقات العامة بواقع 73 مليار ريال شهريا طبقاً لبيانات العام 2020 وبما يعادل (90.57 مليون دولار أمريكي بسعر صرف 806 ريال للدولار كما هو السعر في السوق في ديسمبر 2020) يتزامن العجز في الإيرادات العامة مع شحة مصادر النقد الأجنبي "الاحتياطيات النقدية الأجنبية " والتي تلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على استقرار أسعار الصرف والمعدل العام للأسعار في ظل الإصدارات النقدية، غير أن الانقسام بين مركزي عدن المعترف به دولياً، ومركزي صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي شتت جهود كفاءة إدارة التدفقات النقدية للعملات الأجنبية وأضعف فعالية السياسات النقدية، وأدى إلى تراجع قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وخلق تشوهات سعريه بين إصدارين من العملة المحلية في إطار منطقتي سيطرة الطرفين .
والتوصل إلى تفاهمات وحلول حول تلك الجزئيتين سيكون له دور كبير في توحيد السياسة النقدية وتدعيم قيمة العملة المحلية والحفاظ على مستوى مستقر من الأسعار في البلد وتساهم في تعزيز السياسة النقدية بما يخدم مصلحة المجتمع، والتخفيف من حدة آثار الأزمة الإنسانية والسيطرة على اتساعها في بلد يستورد معظم السلع من الأسواق العالمية.
ستناقش هذه الورقة بعض الحلول والخيارات المقترحة التي تساهم في الجهود المشتركة لإعادة توحيد السياسات النقدية بين البنكين والحد من آثار الانقسام على العملة المحلية والأزمة الإنسانية في إطار تلك الجزئيتين الهامتين "الأجور والمرتبات" و" التدفقات النقدية الأجنبية".