نسيت كلمة المرور/اسم المستخدم؟
Sep - 08 - 2022 تحميل الاصدار
أدى النزاع الدائر في اليمن إلى نزوح داخلي لملايين الأشخاص على مدى السنوات الست الماضية، نالت منه مأرب النصيب الأكبر حيث اصبحت ملاذ آمن ومأوى للنازحين من مختلف المحافظات اليمنية وقبلة للباحثين عن العمل وبيئة خصبة للمستثمرين ورجال الاعمال، وذلك كونها اخر معقل للحكومة اليمنية وبفعل الأمن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة والذي مكنها من تحقيق نجاحات متعددة ونمواً اقتصادياً متسارعاً في مختلف قطاعات العمل وتوسعاً عمرانياً كبيراً. ففي نهاية العام 2020، احتوت مأرب على أكثر من 125 موقعاً مسجلاً للنزوح، ضمت أكثر من مليون نازحاً، ومن المحتمل أن النازحين الآخرين يعيشون في منازل بنيت حديثاً أو مع أسر مستضيفة وفي وحدات سكنية غير رسمية، وقد وفر هذا التدفق الكبير للنازحين حافزاً للاقتصاد المحلي، على الرغم من الضغط الكبير الذي مارسه النازحون على الموارد المحلية وعلى تقديم الخدمات. ان حجم الانتعاش الاقتصادي والنهضة التي تشهدها المحافظة ضاعف بدوره قيمة العقارات خصوصاً في مدينة مأرب عاصمة المحافظة، فقد شهدت طفرة كبيرة في أسعار العقارات والأراضي إلى مستويات تفوق قدرات المواطنين الباحثين عن مساكن، في ظل تراجع الدخل وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وتُعد المساكن وإيجاراتها الباهظة في طليعة الأزمات التي تنهك الأسر اليمنية منذ العام 2015، حيث تشهد مناطق الصراع نزوحا جماعيا باتجاه المناطق الآمنة، الأمر الذي سبب أزمة سكن حادة في مختلف المحافظات اليمنية ومن ضمنها محافظة مأرب. حيث يرجع عدد من المواطنين في مدينة مأرب، الذين فقدوا قدرتهم في العثور على شقة سكنية أما لإيجارها المرتفع أو عدم وجودها، بالإضافة الى ان الازدياد في عدد السكان زاد الطلب على العقارات السكنية، وزاد معه جشع ملاك العقارات واستغلالهم لارتفاع نسبة الطلب وقلة العرض في ظل غياب الرقابة وإهمال السلطات وانقطاع الرواتب والاجور وتدهور العملة الوطنية الذي بدوره فاقم الاوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين. يتناول هذا الموجز السياساتي أسباب وأثار مشكلة ارتفاع اسعار وايجار العقارات في محافظة مأرب، ويقدم حلول وتوصيات مقترحة لمعالجة وحل هذه المشكلة، كما يعرض وجهات نظر مختلف الجهات الفاعلة الرئيسية المعنية بقضية العقارات في المحافظة، حيث يهدف هذا الموجز السياساتي إلى تقديم عرض وتحليل واضح حول مشكلة ارتفاع اسعار وايجار العقارات، ومن ثم تقديم بديل أو عدة بدائل وحلول مختلفة لمعالجة هذه المشكلة.
أدى النزاع الدائر في اليمن إلى نزوح داخلي لملايين الأشخاص على مدى السنوات الست الماضية، نالت منه مأرب النصيب الأكبر حيث اصبحت ملاذ آمن ومأوى للنازحين من مختلف المحافظات اليمنية وقبلة للباحثين عن العمل وبيئة خصبة للمستثمرين ورجال الاعمال، وذلك كونها اخر معقل للحكومة اليمنية وبفعل الأمن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة والذي مكنها من تحقيق نجاحات متعددة ونمواً اقتصادياً متسارعاً في مختلف قطاعات العمل وتوسعاً عمرانياً كبيراً.
ففي نهاية العام 2020، احتوت مأرب على أكثر من 125 موقعاً مسجلاً للنزوح، ضمت أكثر من مليون نازحاً، ومن المحتمل أن النازحين الآخرين يعيشون في منازل بنيت حديثاً أو مع أسر مستضيفة وفي وحدات سكنية غير رسمية، وقد وفر هذا التدفق الكبير للنازحين حافزاً للاقتصاد المحلي، على الرغم من الضغط الكبير الذي مارسه النازحون على الموارد المحلية وعلى تقديم الخدمات.
ان حجم الانتعاش الاقتصادي والنهضة التي تشهدها المحافظة ضاعف بدوره قيمة العقارات خصوصاً في مدينة مأرب عاصمة المحافظة، فقد شهدت طفرة كبيرة في أسعار العقارات والأراضي إلى مستويات تفوق قدرات المواطنين الباحثين عن مساكن، في ظل تراجع الدخل وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وتُعد المساكن وإيجاراتها الباهظة في طليعة الأزمات التي تنهك الأسر اليمنية منذ العام 2015، حيث تشهد مناطق الصراع نزوحا جماعيا باتجاه المناطق الآمنة، الأمر الذي سبب أزمة سكن حادة في مختلف المحافظات اليمنية ومن ضمنها محافظة مأرب.
حيث يرجع عدد من المواطنين في مدينة مأرب، الذين فقدوا قدرتهم في العثور على شقة سكنية أما لإيجارها المرتفع أو عدم وجودها، بالإضافة الى ان الازدياد في عدد السكان زاد الطلب على العقارات السكنية، وزاد معه جشع ملاك العقارات واستغلالهم لارتفاع نسبة الطلب وقلة العرض في ظل غياب الرقابة وإهمال السلطات وانقطاع الرواتب والاجور وتدهور العملة الوطنية الذي بدوره فاقم الاوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين.
يتناول هذا الموجز السياساتي أسباب وأثار مشكلة ارتفاع اسعار وايجار العقارات في محافظة مأرب، ويقدم حلول وتوصيات مقترحة لمعالجة وحل هذه المشكلة، كما يعرض وجهات نظر مختلف الجهات الفاعلة الرئيسية المعنية بقضية العقارات في المحافظة، حيث يهدف هذا الموجز السياساتي إلى تقديم عرض وتحليل واضح حول مشكلة ارتفاع اسعار وايجار العقارات، ومن ثم تقديم بديل أو عدة بدائل وحلول مختلفة لمعالجة هذه المشكلة.