نسيت كلمة المرور/اسم المستخدم؟
Jun - 28 - 2025 تحميل الاصدار
منذ اندلاع الصراع المسلح في اليمن عام 2015، دخلت البلاد في دوامة من الأزمات المتداخلة التي طالت جميع مناحي الحياة، لتتحول تدريجيًا إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. ومع تفاقم النزاع المسلح بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي، وبدعم وتدخلات إقليمية ودولية متشابكة، تعرّضت البنية التحتية الوطنية لانهيار شبه كامل، وتراجعت مؤشرات التنمية بشكل حاد، مما أسفر عن تفشي الفقر، وارتفاع معدلات النزوح، واتساع رقعة الاحتياجات الإنسانية لتشمل أكثر من ثلثي سكان البلاد. في هذا السياق المتأزم، لعبت المساعدات الدولية دورًا جوهريًا في الحد من الانهيار الكامل، إذ اعتمدت عليها ملايين الأسر لتلبية احتياجاتها الأساسية في ظل عجز مؤسسات الدولة. وقدّمت الجهات المانحة، عبر وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، تمويلًا تراكمياً تجاوز 29 مليار دولار منذ عام 2015، ساند مختلف القطاعات الحيوية، كالأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والمياه، والتعليم، والمأوى، وإلى جانب التمويل المنسّق عبر الأمم المتحدة، تلقّى اليمن مساعدات إنسانية وتنموية مباشرة خارج هذا الإطار، قدمتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وقطر وعدد من الدول والمنظمات الأخرى، على شكل دعم مباشر للبرامج الإغاثية، والمساعدات الطبية، والمشتقات النفطية، وتمويل مشاريع البنية التحتية. ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة تراجعًا مقلقًا في التزامات المانحين، سواء عبر القنوات الأممية أو خارجها، لا سيما مع حلول عام 2025، الذي سجّل أدنى تغطية تمويلية لخطة الاستجابة الإنسانية منذ أكثر من عقد، بنسبة لا تتجاوز 9% حتى مايو، ما يعكس حجم التحديات التمويلية التي تواجه المنظومة الإنسانية في اليمن، ويضع مصير ملايين المحتاجين في مهب المجهول. جاء هذا التراجع في لحظة بالغة الحساسية، إذ كانت اليمن قد دخلت عام 2025 بأرقام صادمة: أكثر من 19.5 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ولم تقتصر التداعيات على الجوانب الإنسانية فحسب، بل امتدت إلى الاقتصاد الوطني، الذي يشهد انهيارًا شبه تام، حيث خسرت اليمن نحو 90 مليار دولار من ناتجه المحلي منذ بداية الحرب، وفقد أكثر من 600 ألف شخص وظائفهم. ويعيش 58% من السكان في فقر مدقع. يُعد هذا التقرير محاولة لفهم التداعيات المركبة لتقلص التمويل الإنساني في اليمن، من حيث تأثيره المباشر على حياة المستفيدين، وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، وأثره على المنظومة الإنسانية ككل، مع التركيز على تداعيات توقف التمويل الأمريكي باعتباره يشكل نسبة هي الأكبر بين المانحين الدوليين لليمن، كما يستعرض أبرز ملامح التمويل الإنساني لليمن خلال السنوات الماضية، ويحلل فجوات التمويل الأخيرة، ويقدم تصورًا أوليًا للخيارات البديلة الممكنة لتقليل الأضرار وتعزيز صمود المجتمعات.
منذ اندلاع الصراع المسلح في اليمن عام 2015، دخلت البلاد في دوامة من الأزمات المتداخلة التي طالت جميع مناحي الحياة، لتتحول تدريجيًا إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
ومع تفاقم النزاع المسلح بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي، وبدعم وتدخلات إقليمية ودولية متشابكة، تعرّضت البنية التحتية الوطنية لانهيار شبه كامل، وتراجعت مؤشرات التنمية بشكل حاد، مما أسفر عن تفشي الفقر، وارتفاع معدلات النزوح، واتساع رقعة الاحتياجات الإنسانية لتشمل أكثر من ثلثي سكان البلاد.
في هذا السياق المتأزم، لعبت المساعدات الدولية دورًا جوهريًا في الحد من الانهيار الكامل، إذ اعتمدت عليها ملايين الأسر لتلبية احتياجاتها الأساسية في ظل عجز مؤسسات الدولة. وقدّمت الجهات المانحة، عبر وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، تمويلًا تراكمياً تجاوز 29 مليار دولار منذ عام 2015، ساند مختلف القطاعات الحيوية، كالأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والمياه، والتعليم، والمأوى، وإلى جانب التمويل المنسّق عبر الأمم المتحدة، تلقّى اليمن مساعدات إنسانية وتنموية مباشرة خارج هذا الإطار، قدمتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وقطر وعدد من الدول والمنظمات الأخرى، على شكل دعم مباشر للبرامج الإغاثية، والمساعدات الطبية، والمشتقات النفطية، وتمويل مشاريع البنية التحتية.
ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة تراجعًا مقلقًا في التزامات المانحين، سواء عبر القنوات الأممية أو خارجها، لا سيما مع حلول عام 2025، الذي سجّل أدنى تغطية تمويلية لخطة الاستجابة الإنسانية منذ أكثر من عقد، بنسبة لا تتجاوز 9% حتى مايو، ما يعكس حجم التحديات التمويلية التي تواجه المنظومة الإنسانية في اليمن، ويضع مصير ملايين المحتاجين في مهب المجهول.
جاء هذا التراجع في لحظة بالغة الحساسية، إذ كانت اليمن قد دخلت عام 2025 بأرقام صادمة: أكثر من 19.5 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ولم تقتصر التداعيات على الجوانب الإنسانية فحسب، بل امتدت إلى الاقتصاد الوطني، الذي يشهد انهيارًا شبه تام، حيث خسرت اليمن نحو 90 مليار دولار من ناتجه المحلي منذ بداية الحرب، وفقد أكثر من 600 ألف شخص وظائفهم. ويعيش 58% من السكان في فقر مدقع.
يُعد هذا التقرير محاولة لفهم التداعيات المركبة لتقلص التمويل الإنساني في اليمن، من حيث تأثيره المباشر على حياة المستفيدين، وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، وأثره على المنظومة الإنسانية ككل، مع التركيز على تداعيات توقف التمويل الأمريكي باعتباره يشكل نسبة هي الأكبر بين المانحين الدوليين لليمن، كما يستعرض أبرز ملامح التمويل الإنساني لليمن خلال السنوات الماضية، ويحلل فجوات التمويل الأخيرة، ويقدم تصورًا أوليًا للخيارات البديلة الممكنة لتقليل الأضرار وتعزيز صمود المجتمعات.