قال مدير غرفة تجارة وصناعة حضرموت مجدي بوعابس بأن رسوم بعض التراخيص الحكومة تضاعفت عشرات المرات والعديد منها دون سند قانوني، فيما أكد مسئولين في السلطة المحلية بأن حصة المحافظة من الإيرادات العامة لم تعد تغطي التزامات المحافظة.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (SEMC) - اليوم الأربعاء - في المكلا، عاصمة المحافظة، لمناقشة مسودة دراسة أعدها المركز حول واقع منظومة إدارة الإيرادات المحلية في حضرموت وأثرها على بيئة الأعمال والاستثمار. وشارك في الحلقة مسؤولون في السلطة المحلية المعنية، وممثلون عن القطاع الخاص، وسيدات أعمال.
وتظهر النقاشات في الورقة تحديات كبيرة تواجهها المحافظة حيث تواجه السلطة المحلية التزامات تفوق الموارد المتاحة، وقطاع خاص يحذر من اللجوء إلى زيادة في الرسوم والجبايات التي تسهم في مزيد من الانكماش الاقتصادي وزيادة الأسعار، مما يؤثر سلبا على المستهلك.
وفي افتتاح الحلقة النقاشية، أكد وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية، الدكتور وليد العطاس، أن المحافظة تواجه أعباء مالية متزايدة لا تتناسب مع حجم الموارد المتاحة، مشيرًا إلى أن حصة المحافظة البالغة 20 المئة من الإيرادات العامة لا تكفي لتغطية احتياجاتها والتزاماتها المالية، في ظل الأعباء التي تتحملها السلطة المحلية لدعم المؤسسات والمرافق العامة، بما فيها مرافق مركزية.
وأوضح العطاس أن آلية إدارة الإيرادات شهدت تحولات منذ عام 2015، مع انتقال المحافظات إلى تحصيل الإيرادات محليًا، قبل أن تتغير آلية التوريد لاحقًا، وصولًا إلى توريد الإيرادات إلى العاصمة المؤقتة عدن وإعادة تخصيص حصة للمحافظات، لافتًا إلى أن السلطة المحلية تتحمل نفقات تشغيلية ودعمًا للمرافق والمؤسسات، بما في ذلك الأجور والحوافز ورواتب المتعاقدين والتأمين عليهم، وإيجارات المقرات، ودعم مرافق مثل هيئة مستشفى ابن سينا وجامعة حضرموت.
وشدد العطاس على ضرورة النظر إلى الإيرادات والنفقات باعتبارهما منظومة متكاملة، مؤكدًا أن تحسين الإيرادات العامة لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن ضبط الإنفاق، معربًا عن أمله في أن تخرج الحلقة النقاشية بتوصيات عملية تُرفع إلى محافظ حضرموت، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة مجلس القيادة الرئاسي أو مجلس الوزراء بشأن تعزيز الموارد المالية للمحافظة بما يتناسب مع حجم التزاماتها.
من جانبه قدم مدير غرفة تجارة وصناعة حضرموت، مجدي بوعابس، قراءة تربط مباشرة بين أزمة المالية المحلية وتدهور بيئة الأعمال. وقال إن توقف حصة المحافظة من عائدات النفط، المقدرة بـ20 بالمئة، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 خلق فجوة تمويلية كبيرة، بعدما كانت تلك العائدات تغطي جزءاً من احتياجات المحافظة.
وتوقفت صادرات النفط الخام من المناطق الخاضعة للحكومة إثر هجمات بطائرات مسيّرة شنّها الحوثيون في أواخر 2022 على موانئ التصدير، ومنها ميناء الضبة في حضرموت. ورغم إعلان مجلس القيادة الرئاسي في يوليو/تموز الماضي استئناف التصدير، الا أن تصاعد الأحداث الأمنية والعسكرية الأخيرة في اليمن حالت دون تحقيق ذلك في أرض الواقع.
وأضاف بوعابس أن غياب الدعم المركزي ومحدودية الإيرادات المحلية دفعا إلى تجاوز الأطر القانونية المنظمة للتحصيل، في ظل عجز الموارد عن تغطية النفقات التشغيلية للسلطات المحلية. ودعا إلى معالجة هذا الاختلال بما يضمن موارد مستدامة للمحافظات، دون تحميل القطاع الخاص أعباء إضافية تؤثر سلبا على النشاط الاستثماري والتجاري.
واستعرض العديد من أشكال الأعباء، منها جبايات النقل، وإعادة الجمركة، ورفع جهات حكومية رسومها دون سند قانوني. وقال بأن بعض التراخيص ارتفعت رسومها من 20 ألف ريال إلى 200 ألف، وأخرى من 100 ألف ريال إلى مليون.
وحذّر من أن هذه الأعباء ترفع تكاليف الإنتاج والخدمات، وتنتقل في نهاية المطاف إلى أسعار السلع، ليصبح المواطن المستهلك المتضرر الأخير. ودعا إلى وقف الجبايات غير القانونية ومعالجة الازدواج في التحصيل، ولا سيما إعادة فرض رسوم جمركية على شحنات سبق تخليصها عبر منافذ رسمية.
ولفت كذلك إلى ضعف أنظمة المعلومات المرتبطة بالتحصيل، وغياب الدفع الإلكتروني، واستمرار التعامل النقدي، ومحدودية تدريب الكوادر الحكومية. واعتبر أن التحول الرقمي في تحصيل الإيرادات من شأنه تعزيز الشفافية والحوكمة، وخفض الوقت والتكاليف التي يتحملها التجار.
واستعرض مسودة الدراسة الدكتور محمد الكسادي، رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت والباحث غير المقيم في المركز، ميسر الحلقة، الإطار القانوني والمؤسسي للإيرادات المحلية، وتحديات التحصيل، وتوزيع الموارد بين السلطات المركزية والمحلية، وانعكاسات ذلك على القطاع الخاص والاستثمار.
وتتضمن مسودة الدراسة تحديات تتعلق بتداخل الاختصاصات بين الجهات الإيرادية، وضعف التنسيق المؤسسي، وعدم وضوح بعض آليات توزيع الإيرادات، إلى جانب محدودية الأنظمة الرقمية، والاعتماد على الإجراءات التقليدية في التحصيل، وضعف كفاءة إدارة وتقدير الأوعية الإيرادية، فضلًا عن تعدد الرسوم والجبايات ووجود اختلالات في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للإيرادات العامة.
وطرح المشاركون في الحلقة النقاشية حزمة من الإصلاحات المقترحة تتمثل في توضيح الاختصاصات القانونية بين الجهات المركزية والمحلية، وتطوير آليات توزيع الإيرادات، رفع كفاءة التحصين وإدارة الموارد، توسيع استخدام أنظمة رقمية ودفع الكتروني، توحيد الإجراءات وتبسيطها، الحد من الرسوم والجبايات غير القانونية والمتكررة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأكد المشاركون ضرورة تحويل نتائج الدراسة من نقاشات وتوصيات إلى خطة عمل تنفيذية، من أجل تعزيز قدرة السلطات المحلية على تمويل الخدمات، وتحسين العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتهيئة بيئة أكثر استقراراً وشفافية وجاذبية للاستثمار في حضرموت.
وتتمثل الخطوة التالية، كما قال وكيل المحافظة، في رفع التوصيات إلى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، محافظ محافظة حضرموت تمهيدا لعرضها على السلطات المركزية.