اصدارات المنتدى

مبادرة القطاع الخاص لحل مشاكل النقل في اليمن


Dec - 31 - 2022   تحميل الاصدار

تعد قطع الطرقات ووضع المعوقات أمام انتقال الناس والبضائع بمثابة "الحرب الصامتة “ التي يواجهها اليمنيون يوميًا، ولا يكاد يمر يوم دون حدوث حالة وفاة، أو إصابة، أو حالات تقطع ونهب وابتزاز في الطرق الفرعية البديلة التي استحدثت جراء إغلاق الطرق الرئيسية بين المدن، ناهيك عن القيود الخارجية على نقل البضائع والسلع إلى اليمن التي فرضت مع بداية الحرب في 2015م.

إن إغلاق الطرق الرئيسية، ووضع القيود على نقل السلع والبضائع، وإجبارها على سلوك طرق فرعية خلق حالة من الاستنزاف اليومي للاقتصاد اليمني ولحياة المواطنين في البلاد، ولذلك تتصاعد فاتورة الخسار البشرية والمادية جراء هذه الأزمة المستمرة، مما يسهم في مزيد من تدهور الوضع الإنساني والمعيشي للمواطنين في اليمن.

من المؤكد بأن تكاليف النقل تعد أحد العوامل المؤثرة في تحديد أسعار مختلف السلع والمنتجات، وبالتالي فإن أحد أهم الأسباب الكامنة وراء ارتفاع أسعار السلع وعدم قدرة المواطنين على الوصول إليها هي تكاليف النقل الباهظة والتي وصلت إلى خمسة أضعاف أسعارها قبل الحرب.

ومثلت القرارات التي فُرضت من قبل دول التحالف العربي على نقل السلع والبضائع إلى اليمن، وإجبار الحاويات على المرور بموانئ غير يمنية عبئًا إضافيًا على مستوردي السلع في اليمن، إذ يضطر المستوردون لشحن بضائعهم إلى موانئ في السعودية وجيبوتي وعمان، ثم نقلها إلى اليمن، بالإضافة إلى وضع قائمة بعدد من السلع الممنوع دخولها إلى البلاد.

ونظرًا لما تمثله قضية النقل من أهمية للمجتمع اليمني من الناحية الاقتصادية والإنسانية فقد عمل فريق الإصلاحات الاقتصادية على مناقشة "مشكلات النقل" باعتبارها إحدى الأولويات المؤثرة بصورة سلبية على الوضع المعيشي للمواطن اليمني، وأحد أبرز الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص، وهو يحاول جاهدًا توفير السلع والمنتجات أثناء الحرب الدائرة في اليمن.

تأتي هذه المبادرة لمعالجة مشكلات النقل؛ نظرًا لما يمثله حل هذه المشكلة أو الحد منها في سهولة وصول السلع والمنتجات للمواطن اليمني، وانخفاض الكلفة، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على الوضع الإنساني للمجتمع المدني الذي يعيش 80 بالمئة منه تحت خط الفقر.

 

التعليقات