نسيت كلمة المرور/اسم المستخدم؟
Aug - 02 - 2021 تحميل الاصدار
يعتبر تحقيق التنمية المستدامة أبرز الأهداف التي تسعى لها المجتمعات والدول، وعلى ذلك فإن إحداث نمو اقتصادي يمثل غاية أساسية في سبيل إنجاز التنمية المستدامة. لهذا تسعى الدول والمجتمعات الى تحقيق ذلك من خلال التخطيط للغايات والاهداف التي تسعى لتحقيقها، ولا يمكن ذلك إلا بدراسة للواقع الراهن الذي يمثل نقطة الانطلاقة نحو المستقبل المأمول. وفي ظل حالة الصراع القائم حاليا في البلاد نجد ان محافظة حضرموت تمثل احدى الحواضر اليمنية التي تعيش استقرارا أمنيا وسياسيا نسبيا أفضل من المحافظات الأخرى، مما يجعلها احدى المناطق الآمنة والجاذبة للاستثمار وللحركة الاقتصادية والتجارية. كما أن محافظة حضرموت تمثلك موارد هائلة اقتصادية ومتنوعة، سواء كانت تلك الموارد طبيعية مثل النفط والمعادن أو بشرية، وكذلك تمتلك حضرموت موقعاً جغرافياً متميزاً مع منافذ متنوعة برية وبحرية وجوية مع العالم الخارجي، مما بجعلها احدى أبرز المراكز الاقتصادية والتجارية في البلاد. استناداً لمصفوفة المشكلات الاقتصادية للقطاعات الاقتصادية في حضرموت، وكذلك للأولويات المحددة للبنية الاقتصادية المقترحة في ظل الوضع الراهن، فإننا يمكن أن نقدم هذه المصفوفة التنفيذية في إطار توصيات تنفيذية، والموجهة نحو السلطة المحلية بالمحافظة وكذلك للقطاع الخاص بمحافظة حضرموت، ويمكن أن نقسم مصفوفة استئناف النشاط الاقتصادي الى ثلاثة مسارات: مسار عاجل (قصير المدى) – مسار تكتيكي (متوسط المدى) – مسار استراتيجي (طويل المدى). المسار الأول: المسار العاجل (قصير المدى) يتمثل المسار العاجل في تدخلات مقترحة للتأثير العام على عملية استئناف النشاط الاقتصادي بمحافظة حضرموت بشكل عاجل ، حيث تتسم هذه التدخلات بأنها ملائمة للمسار الزمني (قصير المدى ) ، حيث لا تتطلب تلك التدخلات متطلبات رأسمالية ولا موارد مالية واسعة ، حيث تسعى هذه التدخلات في تحقيق جملة من الأهداف في هذا المسار على المدى القصير، حيث يتسم هذا المدى بغياب الاستقرار السياسي والأمني للبلاد، حيث متوقع استمرارية حالة الصراع والحرب وعدم الاستقرار على المستويين السياسي والعسكري على المستوى الوطني، لذلك ستكون هذه التدخلات ملائمة لهذه الحالة والواقع الراهن، لذلك ستنصب هذه التدخلات على تهيئة البيئة السياسية المحلية لخلق حالة شبه مستقرة بشكل جزئي في المحافظة، كما ستعمل على تهيئة البنية التحتية ، بالإضافة الى تدخلات في قطاعات الزراعة والاسماك والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. المسار الثاني: المسار التكتيكي (متوسط المدى) يتمثل المسار التكتيكي في تدخلات مقترحة على المدى المتوسط في عملية استئناف النشاط الاقتصادي بمحافظة حضرموت، حيث تتسم هذه التدخلات بأنها ملائمة للمسار الزمني (متوسط المدى)، حيث تتطلب تلك التدخلات موارد رأسمالية ومالية متوسطة كذلك، حيث تسعى هذه التدخلات في تحقيق جملة من الأهداف في هذا المسار على المدى المتوسط، حيث متوقع على المدى المتوسط أن يتم الوصول الى حل للأزمة والصراع السياسي والعسكري على المستوى الوطني بما سينعكس على فرص اقتصادية أوسع على مستوى النشاط الاقتصادي بالمحافظة. المسار الثالث: المسار الاستراتيجي (طويل المدى) يتمثل المسار الاستراتيجي في تدخلات مقترحة على مدى طويل الاجل في عملية استئناف النشاط الاقتصادي بمحافظة حضرموت، حيث تتسم هذه التدخلات بأنها ملائمة للمسار الزمني (طويل المدى)، حيث تتطلب تلك التدخلات متطلبات رأسمالية وموارد مالية واسعة، حيث تسعى هذه التدخلات في تحقيق جملة من الأهداف في هذا المسار على المدى الطويل، ومتوقع في هذا المدى ان تكون الحالة السياسية والأمنية مستقرة على المستوى الوطني والمحلي بشكل أكثر ثباتاً بما ينعكس على النشاط الاقتصادي بشكل واسع ومستمر.
يعتبر تحقيق التنمية المستدامة أبرز الأهداف التي تسعى لها المجتمعات والدول، وعلى ذلك فإن إحداث نمو اقتصادي يمثل غاية أساسية في سبيل إنجاز التنمية المستدامة. لهذا تسعى الدول والمجتمعات الى تحقيق ذلك من خلال التخطيط للغايات والاهداف التي تسعى لتحقيقها، ولا يمكن ذلك إلا بدراسة للواقع الراهن الذي يمثل نقطة الانطلاقة نحو المستقبل المأمول.
وفي ظل حالة الصراع القائم حاليا في البلاد نجد ان محافظة حضرموت تمثل احدى الحواضر اليمنية التي تعيش استقرارا أمنيا وسياسيا نسبيا أفضل من المحافظات الأخرى، مما يجعلها احدى المناطق الآمنة والجاذبة للاستثمار وللحركة الاقتصادية والتجارية.
كما أن محافظة حضرموت تمثلك موارد هائلة اقتصادية ومتنوعة، سواء كانت تلك الموارد طبيعية مثل النفط والمعادن أو بشرية، وكذلك تمتلك حضرموت موقعاً جغرافياً متميزاً مع منافذ متنوعة برية وبحرية وجوية مع العالم الخارجي، مما بجعلها احدى أبرز المراكز الاقتصادية والتجارية في البلاد.
استناداً لمصفوفة المشكلات الاقتصادية للقطاعات الاقتصادية في حضرموت، وكذلك للأولويات المحددة للبنية الاقتصادية المقترحة في ظل الوضع الراهن، فإننا يمكن أن نقدم هذه المصفوفة التنفيذية في إطار توصيات تنفيذية، والموجهة نحو السلطة المحلية بالمحافظة وكذلك للقطاع الخاص بمحافظة حضرموت، ويمكن أن نقسم مصفوفة استئناف النشاط الاقتصادي الى ثلاثة مسارات: مسار عاجل (قصير المدى) – مسار تكتيكي (متوسط المدى) – مسار استراتيجي (طويل المدى).
المسار الأول: المسار العاجل (قصير المدى)
يتمثل المسار العاجل في تدخلات مقترحة للتأثير العام على عملية استئناف النشاط الاقتصادي بمحافظة حضرموت بشكل عاجل ، حيث تتسم هذه التدخلات بأنها ملائمة للمسار الزمني (قصير المدى ) ، حيث لا تتطلب تلك التدخلات متطلبات رأسمالية ولا موارد مالية واسعة ، حيث تسعى هذه التدخلات في تحقيق جملة من الأهداف في هذا المسار على المدى القصير، حيث يتسم هذا المدى بغياب الاستقرار السياسي والأمني للبلاد، حيث متوقع استمرارية حالة الصراع والحرب وعدم الاستقرار على المستويين السياسي والعسكري على المستوى الوطني، لذلك ستكون هذه التدخلات ملائمة لهذه الحالة والواقع الراهن، لذلك ستنصب هذه التدخلات على تهيئة البيئة السياسية المحلية لخلق حالة شبه مستقرة بشكل جزئي في المحافظة، كما ستعمل على تهيئة البنية التحتية ، بالإضافة الى تدخلات في قطاعات الزراعة والاسماك والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
المسار الثاني: المسار التكتيكي (متوسط المدى)
يتمثل المسار التكتيكي في تدخلات مقترحة على المدى المتوسط في عملية استئناف النشاط الاقتصادي بمحافظة حضرموت، حيث تتسم هذه التدخلات بأنها ملائمة للمسار الزمني (متوسط المدى)، حيث تتطلب تلك التدخلات موارد رأسمالية ومالية متوسطة كذلك، حيث تسعى هذه التدخلات في تحقيق جملة من الأهداف في هذا المسار على المدى المتوسط، حيث متوقع على المدى المتوسط أن يتم الوصول الى حل للأزمة والصراع السياسي والعسكري على المستوى الوطني بما سينعكس على فرص اقتصادية أوسع على مستوى النشاط الاقتصادي بالمحافظة.
المسار الثالث: المسار الاستراتيجي (طويل المدى)
يتمثل المسار الاستراتيجي في تدخلات مقترحة على مدى طويل الاجل في عملية استئناف النشاط الاقتصادي بمحافظة حضرموت، حيث تتسم هذه التدخلات بأنها ملائمة للمسار الزمني (طويل المدى)، حيث تتطلب تلك التدخلات متطلبات رأسمالية وموارد مالية واسعة، حيث تسعى هذه التدخلات في تحقيق جملة من الأهداف في هذا المسار على المدى الطويل، ومتوقع في هذا المدى ان تكون الحالة السياسية والأمنية مستقرة على المستوى الوطني والمحلي بشكل أكثر ثباتاً بما ينعكس على النشاط الاقتصادي بشكل واسع ومستمر.