نسيت كلمة المرور/اسم المستخدم؟
Apr - 21 - 2025 تحميل الاصدار
يشهد الاقتصاد اليمني مرحلة حرجة ومليئة بالتحديات المتزايدة، حيث تتداخل العوامل السياسية والاقتصادية في رسم صورة قاتمة للأوضاع المالية والنقدية والتجارية في البلد، والتي تنعكس بصورة مباشرة على حياة ملايين اليمنيين الذين يكتوون بنار الحرب منذ عشرة أعوام. رغم حالة الهدوء النسبي "اللاسلم واللاحرب" التي شهدتها اليمن خلال العام 2024م، إلا أنه وعلى الصعيد الاقتصادي فقد شهدنا أحداثًا عاصفة وتحولات كبيرة، لعل أبرزها التدهور الكبير لسعر العملة اليمنية الريال مقابل الدولار والعملات الصعبة الأخرى بحيث تجاوز ألفي ريال للدولار الواحد، وتزايد حدة العقوبات الأمريكية على جماعة الحوثي والكيانات المرتبطة بها، ناهيك عن تصاعد حدة التشظي في الاقتصاد اليمني وتفاقم الصراع لاسيما في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى استمرار الانتهاكات والجبايات التي يتعرض لها القطاع الخاص اليمني في كافة مناطق اليمن ولعل أبرزها السيطرة والاستحواذ المباشر الذي قامت به جماعة الحوثي تجاه بعض الشركات والمؤسسات! يركز هذا التقرير الاقتصادي السنوي الصادر عن وحدة الرصد والدراسات الاقتصادية بمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي حول أبرز التطورات الاقتصادية في اليمن خلال عام 2024م، مع تركيز خاص على تداعيات العقوبات الأمريكية المتزايدة على جماعة الحوثي والكيانات المرتبطة بها، وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي والمالي، والصراع المتنامي داخل منظومة السلطة الشرعية وتطورات السياسة المالية والنقدية والجهود والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص في اليمن. كما يتطرق التقرير إلى حجم التمويل الدولي الإنساني لليمن خلال عام 2024م وجهود المانحين والمنظمات الدولية الإغاثية في هذا الجانب. كما يشير إلى جهود الحكومة اليمنية في عدن وخططها في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية التي أعلنت عنها خلال عام 2024 والتحديات والعراقيل التي تواجهها. ويخلص التقرير إلى أن استمرار العقوبات الاقتصادية، والانقسامات النقدية، والتوترات الإقليمية، سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي في 2025 ما لم يتم تبني إصلاحات جذرية تعيد الاستقرار للبلد، ويتم تبني إصلاحات جذرية تعمل على تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي في إطار منظومة متكاملة من الإصلاحات المؤسسية والإدارية القائمة على الحوكمة والشفافية والمساءلة.
يشهد الاقتصاد اليمني مرحلة حرجة ومليئة بالتحديات المتزايدة، حيث تتداخل العوامل السياسية والاقتصادية في رسم صورة قاتمة للأوضاع المالية والنقدية والتجارية في البلد، والتي تنعكس بصورة مباشرة على حياة ملايين اليمنيين الذين يكتوون بنار الحرب منذ عشرة أعوام.
رغم حالة الهدوء النسبي "اللاسلم واللاحرب" التي شهدتها اليمن خلال العام 2024م، إلا أنه وعلى الصعيد الاقتصادي فقد شهدنا أحداثًا عاصفة وتحولات كبيرة، لعل أبرزها التدهور الكبير لسعر العملة اليمنية الريال مقابل الدولار والعملات الصعبة الأخرى بحيث تجاوز ألفي ريال للدولار الواحد، وتزايد حدة العقوبات الأمريكية على جماعة الحوثي والكيانات المرتبطة بها، ناهيك عن تصاعد حدة التشظي في الاقتصاد اليمني وتفاقم الصراع لاسيما في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى استمرار الانتهاكات والجبايات التي يتعرض لها القطاع الخاص اليمني في كافة مناطق اليمن ولعل أبرزها السيطرة والاستحواذ المباشر الذي قامت به جماعة الحوثي تجاه بعض الشركات والمؤسسات!
يركز هذا التقرير الاقتصادي السنوي الصادر عن وحدة الرصد والدراسات الاقتصادية بمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي حول أبرز التطورات الاقتصادية في اليمن خلال عام 2024م، مع تركيز خاص على تداعيات العقوبات الأمريكية المتزايدة على جماعة الحوثي والكيانات المرتبطة بها، وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي والمالي، والصراع المتنامي داخل منظومة السلطة الشرعية وتطورات السياسة المالية والنقدية والجهود والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص في اليمن.
كما يتطرق التقرير إلى حجم التمويل الدولي الإنساني لليمن خلال عام 2024م وجهود المانحين والمنظمات الدولية الإغاثية في هذا الجانب. كما يشير إلى جهود الحكومة اليمنية في عدن وخططها في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية التي أعلنت عنها خلال عام 2024 والتحديات والعراقيل التي تواجهها.
ويخلص التقرير إلى أن استمرار العقوبات الاقتصادية، والانقسامات النقدية، والتوترات الإقليمية، سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي في 2025 ما لم يتم تبني إصلاحات جذرية تعيد الاستقرار للبلد، ويتم تبني إصلاحات جذرية تعمل على تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي في إطار منظومة متكاملة من الإصلاحات المؤسسية والإدارية القائمة على الحوكمة والشفافية والمساءلة.