http://www.yemenif.org This Issues RSS of Yemenif
<p dir="rtl">تمتد العلاقات بين اليمن وجمهورية الصين الشعبية إلى قرابة سبعة عقود تقريبًا، وهي واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية اليمنية مع القوى العالمية، إلا أنه وخلال السنوات العشر الأخيرة شهدت العلاقات متغيرات عديدة بعضها يتعلق بظروف الحرب الداخلية في اليمن وبعضها ذات علاقة بتقاطع العلاقات والمصالح مع الدول الإقليمية والدول الكبرى، وتحديدًا السعودية وايران والولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p dir="rtl">تعد الصين واحدة من أهم الشركاء التجاريين لليمن، وتنظر إلى اليمن من منظور جيوسياسي أوسع مرتبط بأمن التجارة البحرية ومبادرة الحزام والطريق، خاصة مع الأهمية الاستراتيجية لمضيق باب المندب والبحر الأحمر في حركة التجارة العالمية، إذ تمر من باب المندب حوالي 12 % من حجم التجارة الدولية.</p> <p dir="rtl">وهذا يفسر الأنباء التي تظهر إلى السطح بين فترة وأخرى لتتحدث عن تطلعات صينية للاستثمار في بعض الموانئ اليمنية وتحديدًا ميناء عدن!</p> <p dir="rtl">مؤخرًا، جرى تداول معلومات على لسان رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن عن تفاهمات لإعادة تأهيل وتشغيل ميناء عدن بشراكة مع إحدى الشركات الصينية، وبرعاية المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وهي المعلومات التي تحاول هذه الورقة أن تدقق فيها من مصادر موثوقة، ونوردها لاحقًا.</p> <p dir="rtl">وبالرغم من الاهتمام الصيني باليمن، إلا أن استمرار الصراع في اليمن، وتعدد الفاعلين المحليين، والتنافس الجيوسياسي بينها والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى حساسية العلاقة مع دول الخليج وإيران، جعل بكين تتبع سياسة حذرة تجاه الانخراط الاقتصادي أو الاستثماري في اليمن.</p> <p dir="rtl">والسؤال المطروح والذي تحاول الورقة الإجابة عليه ما فرص تحول العلاقات اليمنية الصينية إلى شراكة اقتصادية واستثمارية أوسع في ظل الحرب في اليمن والتنافس الدولي في البحر الأحمر؟</p> <p dir="rtl">كما تتناول تطورات العلاقة بين اليمن والصين، بما في ذلك الاجتماعات الرسمية، مواقف الصين تجاه أطراف النزاع اليمني، الاتهامات الأميركية حول علاقات شركات صينية مع جماعة الحوثي، وتطورات التعاون في الموانئ مثل عدن ومستقبل العلاقات اليمنية &ndash; الصينية لاسيما في الجوانب التنموية والاستثمارية.</p>
http://localhost:1250/IssueDetails.aspx?i=1120
Mon, 16 Mar 2026 00:00:00 GMT

<p dir="rtl">بعد مخاض عسير أقر مجلس القيادة الرئاسي التشكيلة الوزارية لحكومة الدكتور شائع الزنداني والتي تتكون من 35 وزيرًا، يمثلون توليفة متنوعة "حكومة ترضيات" لكل الأطراف والمكونات. وبقدر ما يحمله كل هذا التنوع والخبرات والكفاءات من مقومات للنجاح فإنه ينطوي على بذور محتملة للفشل وعدم الانسجام وتضخم النفقات!</p> <p dir="rtl">وشهدت الأوضاع السياسية والاقتصادية تفاؤلاً حذرًا خلال شهر فبراير مع عودة الحكومة إلى عدن وعقد أولى اجتماعاتها وإعلانها البدء بإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026م، بالتزامن مع دعم واضح للحكومة من قبل المملكة العربية السعودية التي أعلنت منحها مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي (346.59 مليون دولار) لتغطية عجز الموازنة.</p> <p dir="rtl">ورغم ما واجهته الحكومة من منغصات تمثلت في احتجاجات أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، الذين حاولوا اقتحام مقر الحكومة في معاشيق بعدن إلا أن الحكومة نجحت في تجاوز الأزمة جزئيًا بدعم السعودية التي حضرت بثقلها المعنوي والمادي على الأرض. &nbsp;</p> <p dir="rtl">تعمل الحكومة اليمنية في عدن بوتيرة أدنى من المتوقع، ويقتصر نشاطها في عدن على لقاءات داخلية وتواصل مع ممثلي البعثات الدبلوماسية الخارجية ومنظمات التمويل الخارجي، في حين تحسنت خدمة الكهرباء بصورة ملحوظة وانتعشت حركة النشاط التجاري جراء الدعم السعودي مع تفاقم لأزمة السيولة من العملة المحلية.</p> <p dir="rtl">وساهمت المساعدات النقدية المباشرة من قبل المملكة العربية السعودية، وتحويلات المغتربين في تحقيق احتياطي معقول من العملات الأجنبية، إلا أنه وبسبب اختلالات في الدورة النقدية في السوق أدى ذلك إلى شحة في السيولة من العملة المحلية، ما دفع البنك المركزي إلى سلسلة من الإجراءات من بينها رفع سعر الريال اليمني مقابل الريال السعودي، وإلزام البنوك بالشراء، إلا أن ذلك لم يخفف من الأزمة المتفاقمة.</p> <p dir="rtl">يحظى الدكتور شائع الزنداني بقبول جيد لدى كافة الأطراف، ورغم عدم تجانس حكومته ذات التشكيلة الواسعة إلا أنها تضم كوادر نظيفة وتمتلك سجل مهني غير ملوث وهو الأمر الذي يبعث نوع من التفاؤل لتطبيع الأوضاع وتجاوز تداعيات " العملية الجراحية " عقب سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على حضرموت والمهرة وما تبعها من أحداث.</p> <p dir="rtl">لكن معيار النجاح والفشل ليست الحكومة وحدها، فطريقة إدارة الملف من قبل المملكة العربية السعودية وعلاقتها المستقبلية بالإمارات العربية المتحدة ووكلاءها في الداخل يلعب دوراً جوهرياً في مدى قدرة الحكومة على العمل على الأرض.</p> <p dir="rtl">ويرتبط ذلك بصورة جوهرية بتوحيد المكونات والفصائل العسكرية والأمنية تحت قيادتي وزارتي الدفاع والداخلية والتحكم في التمويلات المالية الذي تتلقاه الأطراف المختلفة داخل اليمن، وتحول الدعم السعودي إلى دعم تنموي مستدام.</p> <p dir="rtl">ناهيك عن مدى الانسجام والتناغم الكامل بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وبين أفراد الحكومة ذاتها، والقدرة على تجاوز ألغام كثيرة تمثل تركة عشر أعوام من صناعة الفوضى في اليمن.</p> <p dir="rtl">تتناول النشرة التي بين يدينا إحاطة واسعة لنوايا معلنة بالإصلاحات وأنشطة حكومية متعددة تحاول إحياء الثقة بالحكومة لدى المجتمع الدولي والمانحين أكثر من المواطن اليمني، مع استمرار المشكلات الخدمية الرئيسية، إذ تستمر الجبايات غير القانونية التي وجه الجميع بضرورة إلغاءها، وأزمة الغاز المنزلي، وهشاشة النظام الصحي والتعليمي وغيرها.</p> <p dir="rtl">بالمقابل تشهد مناطق جماعة الحوثي حالة من الغليان الشعبي غير المعلن جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية جراء الانكماش الاقتصادي وحالات الإفلاس في البنوك والمنشآت التجارية والصناعية وأزمة السيولة.</p> <p dir="rtl">ورصدت النشرة المنشآت التي أغلقت جراء تردي الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، ناهيك عن تزايد مظاهر الفقر والتسول جراء حالة من التراجع الكبير في مصادر الدخل.</p> <p dir="rtl">ويتجه النشاط الاقتصادي في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في منحنى خطير ينذر بتداعيات كارثية على كافة الأصعدة لاسيما الاقتصادية والاجتماعية، وتحاول جماعة الحوثي بقبضتها الأمنية الشديدة التكتم عن الأزمة والبحث عن مبررات خارجية لها.</p>
http://localhost:1250/IssueDetails.aspx?i=1119
Sun, 08 Mar 2026 00:00:00 GMT

<p dir="rtl">استحوذت الأحداث السياسية خلال شهر يناير 2026 على الاهتمام العام في اليمن لاسيما عقب "العملية الجراحية" في إطار مكونات الحكومة الشرعية، المتمثلة بإنهاء سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال والمدعوم إماراتيًا على محافظتي حضرموت والمهرة، وإعلانه حل نفسه لاحقًا من العاصمة السعودية الرياض.</p> <p dir="rtl">ومع مغادرة دولة الإمارات اليمن بطلب من الحكومة اليمنية ورثت المملكة العربية السعودية التركة كاملة تحت ما يعرف بـ <br /> "تحالف دعم الشرعية في اليمن " وباتت تقوم بدور الأخ الأكبر أو الوصي إن جاز التعبير، على كافة الأصعدة؛ الأمنية والعسكرية، ناهيك عن الشئون السياسية والاقتصادية.</p> <p dir="rtl">ألقت تلك الأحداث الأمنية والسياسية في ديسمبر ومطلع يناير بثقلها على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، ونتج عنها إقالة رئيس الحكومة السابق سالم بن بريك وتكليف الدكتور شائع الزنداني بديلاً عنه وتشكيل حكومة جديدة،&nbsp; في حين شهدت مؤسسات الحكومة الشرعية فراغا شبة كامل لما يزيد عن شهر نتيجة رحيل جماعي لمعظم المسئولين الحكوميين إلى العاصمة السعودية الرياض بما فيهم قيادات سياسية وأمنية وعسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي.</p> <p dir="rtl">ودفعت التطورات الأخيرة السعودية إلى الإعلان عن تغطية الفراغ الذي خلفه خروج الإمارات حيث شرعت في تسليم مرتبات كافة القوى الأمنية والعسكرية، تحديدًا تلك التي كانت تتلقى تمويلاً مباشراً من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تكفلت بتسليم مرتبات الموظفين المدنيين المتأخرة من العام الماضي 2025 بمقدار 90 مليون دولار، وتغطية احتياجات محطات إنتاج الطاقة في المحافظات الجنوبية.</p> <p dir="rtl">ولم يقتصر الحضور السعودي في اليمن على تقديم الدعم المالي إذ باتت الفرق الإشرافية السعودية تعمل بشكل أكثر حضورًا من مؤسسات الدولة نفسها، &nbsp;والتي تعاني شبه غياب كلي، وتحسنت ساعات التشغيل للكهرباء بصورة لم تشهدها عدن منذ تحريرها من قوات جماعة الحوثي قبل عشرة أعوام. وتراجعت حدة الانتهاكات للمواطنين المنحدرين من المناطق الشمالية القادمين أو المغادرين عبر العاصمة المؤقتة عدن.</p> <p dir="rtl">واستمرت حالة الاستقرار في سعر العملة اليمنية " الريال " مدفوعة بالكتلة النقدية من العملة الصعبة التي تدفقت من المملكة العربية السعودية بحوالي مليار ريال سعودي تقريبًا سواء كمرتبات أو دعم مباشر للطاقة أو تخصيص تمويلات لمشروعات في مجالات مختلفة. بالمقابل حاولت قوى المضاربة بالعملة استغلال الأحداث وإرباك السوق لكن البنك المركزي تصدي لها بحزم، تزامن ذلك مع أزمة طفيفة للسيولة من العملة المحلية الريال لم تؤثر على النشاط الاقتصادي لاسيما مع امتلاك البنك المركزي وفرة من النقد المحلي.</p> <p dir="rtl">ورغم المؤشرات الإيجابية على الصعيد السياسي والاقتصادي إلا أن الشارع اليمني ما يزال يترقب بنوع من التوجس إلى أي مدى سيتم تطبيع الأوضاع في المحافظات الجنوبية، وهل ستتمكن الحكومة الجديدة وكافة مؤسسات الشرعية من العودة إلى عدن وممارسة عملها بصورة طبيعية، لاسيما في ظل استمرار احتجاجات المناصرين لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي المطالبة بالانفصال، واستمرار حالة التحريض ضد رئيس مجلس القيادة الرئاسي والسلطة الشرعية؟!</p> <p dir="rtl">بالمقابل تستمر الأزمة الاقتصادية والإنسانية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي جراء العقوبات الأمريكية ونتيجة لانكماش النشاط الاقتصادي بفعل السياسات الاقتصادية للجماعة وتوقف معظم برامج الدعم والمساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة في تلك المناطق.</p> <p dir="rtl">وأعلنت العديد من المنظمات الدولية توقيف برامجها في مناطق سيطرة الجماعة بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي جراء التضييق على العاملين في المساعدات الإنسانية واستمرار الجماعة باعتقال حولي 73 من موظفي المنظمات الدولية والعاملين في وكالات الأمم المتحدة ومحاكمة العديد منهم بتهم الخيانة والتجسس.</p> <p dir="rtl">وبالرغم من سيطرة الجماعة على موارد الدولة في مناطق سيطرتها إلا أنها تمتنع عن تسليم المرتبات والاستمرار في تقديم الخدمات العامة للمواطنين. وقامت مؤخرًا بحجب تطبيقات العديد من البنوك التجارية العاملة في اليمن بهدف الضغط عليها لإعادة مقراتها الرئيسية إلى صنعاء.&nbsp; وتسيطر الجماعة على الصفر الدولي والبوابة الدولية للإنترنت عبر شركتي تليمن ويمن نت الحكوميتين. وأعلنت العديد من المطاعم الشهيرة في صنعاء إفلاسها جراء الوضع الاقتصادي والإنساني المتدهور، وتصاعد حدة الغضب الشعبي من استمرار الجماعة في ممارسة الجبايات وجمع الإيرادات دون التزامات بتقديم الخدمات للمجتمع.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p>
http://localhost:1250/IssueDetails.aspx?i=1118
Sun, 08 Feb 2026 00:00:00 GMT

<p dir="rtl">شهدت اليمن أحداث عاصفة خلال شهر ديسمبر 2025م بدأت مع تمدد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي " المطالب بالانفصال " إلى محافظتي حضرموت والمهرة وسيطرة قواته بصورة كاملة على كامل المحافظات الشرقية بما فيها منابع النفط في المسيلة بحضرموت. الأمر الذي أدى الى الخروج الاضطراري لرئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة وأغلبية وزراء الحكومة من عدن، وبدء حالة من الاضطرابات الأمنية والعسكرية انتهت بإعلان محافظ حضرموت المعين حديثا&nbsp; سالم الخنبشي بدء عملية عسكرية مدعومة من قيادة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لاستعادة المحافظة وتمكين درع الوطن " قوات مدعومة سعوديا " من بسط نفوذها على كافة المحافظات الشرقية، إلى جانب قوات النخبة الحضرمية في المنطقة العسكرية الثانية ثم الانتقال إلى عدن ولحج والسيطرة على الأوضاع إلى جانب قوات العمالقة.</p> <p dir="rtl">وجاءت تلك التطورات العسكرية على الأرض عقب إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي من العاصمة السعودية الرياض حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا وإخراج الإمارات العربية المتحدة من اليمن وانهاء اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين، كما قام الطيران السعودي باستهداف سفينتين محملتين بالسلاح رست في ميناء المكلا قادمة من الإمارات العربية المتحدة كانت مخصصة لدعم حليفها " المجلس الانتقالي الجنوبي "، ومثل ذلك التصعيد حالة من صراع بات يتفاقم بين الحليفين؛ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وبعد عشر أعوام من التنسيق المشترك، تبادل الأدوار، وإدارة المصالح والنفوذ في الأراضي اليمنية.</p> <p dir="rtl"><strong>تسلط هذه النشرة الاقتصادية الشهرية عن&nbsp;<em>مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي</em>، الضوء على أبرز التطورات الاقتصادية في اليمن، وتحليل العوامل السياسية والإدارية المؤثرة في مسار الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على حياة المواطنين في شهر ديمسبر 2025 كما قدمت تحليلاُ للمشهد الاقتصادي خلال أكتوبر وذلك في ظل إقرار مجلس القيادة الرئاسي لخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المقدمة من الحكومة اليمنية في عدن.&nbsp;</strong></p>
http://localhost:1250/IssueDetails.aspx?i=1117
Sun, 18 Jan 2026 00:00:00 GMT

<p dir="rtl">شهد القطاع المصرفي والاقتصادي في اليمن خلال العقد الأخير مرحلتين مفصليتين شكّلتا نقاط تحول عميقة في مسارهما وانعكاساتهما على المستقبل الاقتصادي والمالي للبلاد. بدأت المرحلة الأولى مع اندلاع الصراع المسلح وسيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء أواخر عام 2014، ثم دخول التحالف العربي على خط المواجهة، وصولًا إلى ديسمبر 2019 حين أقدمت جماعة الحوثي على منع تداول الإصدارات الجديدة من العملة المطبوعة من قبل البنك المركزي التابع للحكومة الشرعية، وهو ما دشّن المرحلة الثاني.</p> <p dir="rtl">تخللت هاتين المرحلتين متغيرات اقتصادية عميقة أثرت بوضوح على الأداء المصرفي والمالي، إلا أن المرحلة الثانية عُدّت الأخطر والأكثر تأثيرًا، إذ أفرزت انقسامًا نقديًا حادًا تجلّى في وجود سعرين مختلفين لصرف العملة المحلية بفارق تجاوز خمسة أضعاف، الأمر الذي انعكس سلبًا على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والمالية.</p> <p dir="rtl">وفي كلتا المرحلتين برزت السوق الموازية باعتبارها المستفيد الأكبر؛ ففي المرحلة الأولى استغلت صدمة القطاع المصرفي ومحاولات البنك المركزي الحفاظ على استقرار أسعار الصرف في ظل أزمة السيولة، بينما أسهم الانقسام النقدي وازدواجية القرار بين البنك المركزي في عدن بعد نقل مقره الرئيسي إليه وفرعه في صنعاء خلال المرحلة الثانية في توفير بيئة خصبة مكّنت السوق الموازية من توسيع أنشطتها والقيام بأدوار موازية للقطاع المصرفي، لا سيما في العمليات الخارجية.</p> <p dir="rtl">وترتكز هذه الورقة البحثية على تحليل هذا المكوّن الرئيس من السوق الموازية، والمقصود به شركات ومنشآت الصرافة غير المرخصة أو غير الملتزمة بالضوابط القانونية والإجرائية المنظمة للنشاط المصرفي في اليمن، إضافةً إلى الأفراد أو الكيانات المضاربين بالعملة.</p>
http://localhost:1250/IssueDetails.aspx?i=1116
Sat, 27 Dec 2025 00:00:00 GMT

<p dir="rtl">مثّل شهر نوفمبر من العام الجاري ذروة الطموحات بالإصلاحات الاقتصادية قبل أن تتصاعد الأحداث الأمنية والعسكرية في مناطق ما يسمى " الحكومة الشرعية " لتعصف بتلك الآمال والإجراءات، وتصبح حالة عدم اليقين هي المسيطرة على المشهد في المرحلة الراهنة.</p> <p dir="rtl">فقد شهدت عدن حراك سياسي ودبلوماسي لافت، &nbsp;حيث عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي، ورئيس الحكومة وبعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وعقدت سلسلة من الاجتماعات أعطت انطباعًا بأن السلطة الشرعية " المعترف بها دوليا " جادة في تجاوز الضائقة المالية الشديدة جراء توقف تصدر النفط، بالرغم من استمرار حالة التباين في تنفيذ ما سمى بخطة الإصلاحات الاقتصادية بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة لاسيما ما يتعلق برفع سعر الدولار الجمركي.</p> <p dir="rtl">ومثّل تسليم مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين للأشهر المتأخرة من قبل الحكومة خطوة تطمينيه مهمة، خففت من اشتعال الحرائق جراء التوجيهات المتعددة بضبط الإيرادات لاسيما من المحافظات، &nbsp;وإغلاق بعض الموانئ غير الرسمية، والتوريد إلى حساب الحكومة لدى البنك المركزي من قبل كافة المؤسسات.</p> <p dir="rtl"><strong>تسلط هذه النشرة الاقتصادية الشهرية عن&nbsp;<em>مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي</em>، الضوء على أبرز التطورات الاقتصادية في اليمن، وتحليل العوامل السياسية والإدارية المؤثرة في مسار الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على حياة المواطنين في شهر نوفمبر 2025 كما قدمت تحليلاُ للمشهد الاقتصادي خلال أكتوبر وذلك في ظل إقرار مجلس القيادة الرئاسي لخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المقدمة من الحكومة اليمنية في عدن.&nbsp;</strong></p>
http://localhost:1250/IssueDetails.aspx?i=1115
Tue, 16 Dec 2025 00:00:00 GMT

<p dir="rtl">تجاوزت السلطة الشرعية حالة التباين الشديد في النظر للإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، حيث أقرت على المستوى النظري خطة الإصلاحات الاقتصادية التي تتضمن توحيد الإيرادات إلى البنك المركزي ورفع سعر الدولار الجمركي وتوحيد أسعار المشتقات النفطية. وهي الخطة التي كانت تواجه ممانعة من قبل بعض الأطراف في السلطة الشرعية، بل مماطلة رئيس الوزراء ذاته في أوقات معينة!</p> <p dir="rtl">وسواء كانت السلطة الشرعية مجبرة على اتخاذ تلك الخطوة نظرا لشحة الموارد التي تعانيها الحكومة أو أتت استجابة لضغوط الخارج لاسيما بعد أن تلكأت كثير من الدول عن مساعدتها باستثناء المنحة السعودية، إلا أنه لا توجد مؤشرات إيجابية على تنفيذ الخطة باستثناء ما يتعلق برفع سعر الدولار الجمركي باعتباره الإجراء السهل.</p> <p dir="rtl">إقرار الخطة من قبل مجلس القيادة الرئاسي وتكليف الحكومة بالتنفيذ، مثل خطوة مهمة لإسناد الحكومة في ظل تنازع الصلاحيات بين مكونات الشرعية لكنه في ذات الوقت حملها عبء كبير في ظل هشاشة مؤسساتها وضعف نفوذها حيث تواجه صعوبات كبيرة في إجبار بعض المحافظات والمؤسسات التي تحتمى بذوي النفوذ من توريد الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني.</p> <p dir="rtl"><strong>تسلط هذه النشرة الاقتصادية الشهرية عن&nbsp;<em>مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي</em>، الضوء على أبرز التطورات الاقتصادية في اليمن، وتحليل العوامل السياسية والإدارية المؤثرة في مسار الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على حياة المواطنين في شهر أكتوبر 2025 كما قدمت تحليلاُ للمشهد الاقتصادي خلال أكتوبر وذلك في ظل إقرار مجلس القيادة الرئاسي لخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المقدمة من الحكومة اليمنية في عدن.&nbsp;</strong></p>
http://localhost:1250/IssueDetails.aspx?i=1114
Mon, 10 Nov 2025 00:00:00 GMT

<p dir="rtl">تصدر هذه النشرة الاقتصادية الشهرية عن&nbsp;<em>مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي</em>، بهدف تسليط الضوء على أبرز التطورات الاقتصادية في اليمن، وتحليل العوامل السياسية والإدارية المؤثرة في مسار الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على حياة المواطنين.</p> <p dir="rtl">وتغطي النشرة بانتظام أهم الأخبار والمؤشرات المالية والنقدية، مثل تحركات أسعار الصرف، إلى جانب القرارات المصرفية والحكومية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.</p> <p dir="rtl">&nbsp;بالإضافة إلى تغطية أهم مستجدات القطاع الخاص والانتهاكات التي يتعرض لها في اليمن. كما تقدم تحليلات مهنية ومعمّقة تساعد على فهم الاتجاهات الاقتصادية وربطها بسياقاتها المختلفة، بما يجعلها مرجعًا موثوقًا للباحثين وصنّاع القرار وكل المهتمين بالشأن الاقتصادي.</p> <p dir="rtl"><strong>المعلومات والبيانات الواردة في هذا الإصدار هي نتاج عملية الرصد والتوثيق التي ينفذها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بشكل دوري، وتهدف إلى توفير صورة دقيقة وموضوعية عن المستجدات الاقتصادية في اليمن</strong></p>
http://localhost:1250/IssueDetails.aspx?i=1113
Tue, 07 Oct 2025 00:00:00 GMT

<p dir="rtl">تسلط هذه الورقة ، والصادرة عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، الضوء على واقع ريادة الأعمال في محافظة مأرب في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها منذ عام 2015، حيث أسهمت موجات النزوح المتواصلة في ارتفاع الكثافة السكانية وتوسع النشاط الاقتصادي، خاصة في مديرية المدينة التي باتت مركزًا للنشاط التجاري والخدمي. وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن السلطة المحلية إلى وجود أكثر من &nbsp;&nbsp;19 ألف نشاط اقتصادي مسجل حتى نهاية عام 2024، ما يعكس نموًا ملحوظًا في الأنشطة الاقتصادية، لكنه لا يقترن دائمًا ببنية مؤسسية أو بيئة تنظيمية واضحة تدعم استمراريته وتطوره.&nbsp;</p> <p dir="rtl">رغم هذا النشاط، ما تزال بيئة ريادة الأعمال تواجه تحديات تؤثر على قدرة الأفراد، خصوصًا الشباب، على تأسيس مشاريع جديدة أو تطوير القائم منها. ومن أبرز هذه التحديات غياب رؤية استراتيجية محلية تدعم ريادة الأعمال، ووجود فجوات في الإطار القانوني والتنظيمي، إلى جانب تعدد الجهات المعنية بالإجراءات الإدارية، مما ينعكس على وضوح المسارات المؤسسية اللازمة لتأسيس المشاريع. كما أن غياب محكمة تجارية متخصصة وضعف آليات تسوية النزاعات التجارية يضيفان مزيدًا من العراقيل القانونية أمام أصحاب المشاريع.</p> <p dir="rtl">على المستوى المالي، تعاني المشاريع الصغيرة من صعوبة الوصول إلى مصادر تمويل ميسّرة، سواء من البنوك أو من المبادرات المجتمعية، في ظل غياب برامج تمويل موجهة لرواد الأعمال، وعدم توفر ضمانات ميسّرة. كذلك، يحد ضعف الثقافة الريادية، سواء في النظام التعليمي أو في البرامج التدريبية، من قدرة الشباب على تطوير أفكار قابلة للتنفيذ أو التوسع. كما أن عدم توفر حاضنات أعمال أو مراكز دعم فني وريادي يسهم في إضعاف فرص تحويل الأفكار إلى مشاريع منتجة.</p> <p dir="rtl">من جانب آخر، تشكل البنية التحتية الهشة تحديًا إضافيًا، حيث تؤثر مشاكل الكهرباء والانترنت والنقل بشكل مباشر على استقرار وكفاءة المشاريع، لا سيما في المراحل المبكرة. ويضاف إلى ذلك ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وغياب آليات واضحة لتبادل المعلومات والبيانات الاقتصادية، مما يحد من فرص التخطيط والتطوير المبني على المعرفة.</p> <p dir="rtl">استنادًا إلى هذه التحديات، تقدم الورقة مجموعة من التوجهات المقترحة لتحسين بيئة ريادة الأعمال في المحافظة، بما في ذلك أهمية صياغة رؤية استراتيجية محلية تتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية الفعلية، وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي لتسهيل إجراءات تأسيس المشاريع من خلال اعتماد نظام موحد وشفاف. كما تشدد الورقة على أهمية توفير بنية تحتية أساسية تعمل بكفاءة وتدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تعزيز برامج التدريب المهني والتعليم الريادي، وإنشاء حاضنات أعمال ومراكز دعم فني تساعد في تطوير المشاريع الناشئة.</p> <p dir="rtl">وتدعو الورقة إلى تحسين فرص الوصول إلى التمويل، سواء من خلال تطوير أدوات مالية ميسّرة عبر البنوك المحلية، أو من خلال الشراكة مع مؤسسات تمويل صغيرة ومتوسطة. كما تؤكد على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في دعم البيئة الريادية، سواء عبر توفير فرص التدريب أو من خلال المساهمة في حاضنات الأعمال. وفي السياق نفسه، تشير الورقة إلى أهمية تحسين آليات جمع البيانات الاقتصادية وتوفيرها بشكل دوري وشفاف للمستثمرين وصنّاع القرار.</p> <p dir="rtl">ختامًا، تؤكد الورقة أن تطوير بيئة ريادة الأعمال في مأرب يتطلب جهودًا تكاملية من مختلف الأطراف، ترتكز على تشخيص واقعي للتحديات وتبني سياسات عملية قابلة للتنفيذ ضمن بيئة قانونية وتنظيمية مستقرة، بما يسهم في تمكين رواد الأعمال وتعزيز النمو المحلي المستدام.</p>
http://localhost:1250/IssueDetails.aspx?i=1112
Sun, 07 Sep 2025 00:00:00 GMT

<p dir="rtl">تصدر هذه النشرة الاقتصادية الشهرية عن&nbsp;<em>مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي</em>، بهدف تسليط الضوء على أبرز التطورات الاقتصادية في اليمن، وتحليل العوامل السياسية والإدارية المؤثرة في مسار الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على حياة المواطنين.</p> <p dir="rtl">وتغطي النشرة بانتظام أهم الأخبار والمؤشرات المالية والنقدية، مثل تحركات أسعار الصرف، المشتقات النفطية، والمواد الأساسية، إلى جانب القرارات المصرفية والحكومية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.</p> <p dir="rtl">&nbsp;بالإضافة إلى تغطية أهم مستجدات القطاع الخاص والانتهاكات التي يتعرض لها في اليمن. كما تقدم تحليلات مهنية ومعمّقة تساعد على فهم الاتجاهات الاقتصادية وربطها بسياقاتها المختلفة، بما يجعلها مرجعًا موثوقًا للباحثين وصنّاع القرار وكل المهتمين بالشأن الاقتصادي.</p> <p dir="rtl"><strong>المعلومات والبيانات الواردة في هذا الإصدار هي نتاج عملية الرصد والتوثيق التي ينفذها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بشكل دوري، وتهدف إلى توفير صورة دقيقة وموضوعية عن المستجدات الاقتصادية في اليمن</strong><strong>.</strong></p>
http://localhost:1250/IssueDetails.aspx?i=1111
Thu, 04 Sep 2025 00:00:00 GMT